تلاميذ المدارس بدون إطعام منذ شهرين

أدى إضراب موظفي المصالح الاقتصادية في المؤسسات التعليمية، الذي يدخل شهره الثاني، إلى تعليق العديد من المصالح داخل المؤسسات التربوية، أبرزها المطاعم المدرسية التي تعطلت عن العمل، ولم تقدم أي وجبة طيلة أيام الإضراب.
وأكد العديد من التلاميذ وأوليائهم، أنهم تضرروا بشكل كبير نتيجة الإضراب المتواصل لموظفي المصالح الاقتصادية، خاصة أن المطاعم المدرسية عاطلة عن العمل، ولم تقدم أي وجبة للتلاميذ سواء كانت باردة أو ساخنة، وهو ما يثير سخط أولياء التلاميذ، خاصة في المتوسطات والثانويات، باعتبار أن المدارس الابتدائية تخضع لتسيير الجماعات المحلية، وتساءل المقتصدون عن سبب الصمت الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية حيال حركتهم الاحتجاجية رغم أن الإضراب تسبب في عدم تمكين التلاميذ من تسديد حقوق التمدرس وما ينتج عنها من تبعات عدة كعدم تسجيل التلاميذ، وبالتالي فإنهم غير متمدرسين وغير مؤمنين، ناهيك عن تحمل مديري المؤسسات التربوية مسؤولية اقتناء السلع دون تقييدها في بطاقات المخزون التي هي تحت سلطة المقتصد، مشيرين إلى أنه "لا يحق لأي كان تداول الأموال لأنها من صلاحيات المحاسب العمومي طبقا للقانون 90 /21، وكل صندوق آخر فهو أسود وغير قانوني". كما تسبب إضراب المقتصدين، حسب ما تطرقت إليه "البلاد" في أعداد سابقة، في تلقي العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن إعذارات من مصالح مؤسسة سونلغاز، بقطع التيار الكهربائي والغاز، بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية نتيجة إضراب المقتصدين الذين قرروا مقاضاة مدراء المؤسسات التربوية الذين يتجاوزون القانون بفتح خزينة المؤسسة التربوية لتوزيع المنحة المدرسية، أو التصرف في أموالها. وقد أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بخيار مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم المتعلقة باسترجاع الحق الضائع ومنذ 01 / 01 / 2008 والمتمثل في المنحة البيداغوجية أو أي منحة معادلة تضمن الفارق في الراتب مع نظرائهم في مختلف الأسلاك، معالجة اختلالات القانون الأساسي، تحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية، السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام للنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام.