"يريدون اغتيال منبر المستضعفين"

نقابات: “الخبر مكسب للجزائريين والضغط عليها وأد للديمقراطية والصوت الآخر”
ندّد حقوقيون ونقابيون بمحاولات تضييق السلطة على جريدة “الخبر” بمنعها من الحصول على إشهار المعلنين الكبار، واعتبروها محاولة ل”وأد الديمقراطية والقلم الحر في الجزائر”، وأعلن هؤلاء تضامنهم مع الصحيفة التي وصفوها ب”المنبر الإعلامي الحر” الوحيد الذي لا يزال ينقل هموم المستضعفين الذين لا تسمع السلطة أصواتهم.
قال الحقوقي والبرلماني السابق مصطفى بوشاشي في تصريح ل”الخبر”، إن “الضغط الذي تتعرض له يومية “الخبر” لمنعها من الإشهار الخاص، يعني أن للنظام نية مبيتة في تصحير المجتمع الجزائري، فانتقل من الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام، وباعتبار أن “الخبر” مؤسسة محترمة تدعو إلى احترام الديمقراطية، لا يريد (النظام) لهذا النوع من المنابر الاستمرار”. وتابع بوشاشي: “هذا الضغط الذي يمارسه النظام قائم على تنفيذه لأجندة سياسية لمنع المعارضة الحقيقية في الوطن، وبالتالي لا يريد لجريدة مثل “الخبر” المواصلة لبقائها على خط يدعو إلى احترام الديمقراطية والشفافية في إدارة الشأن العام، وهذا معناه أن النظام لا يؤمن بالديمقراطية، والإشهار مال عام إدارته وصرفه يجب أن يخضع للشفافية”.
وأوضح محدثنا: “التضييق على الإعلام الحر، وبالخصوص صحيفة “الخبر”، لا يخدم الجزائريين ولا يصح للنظام استغلال المال العام للترهيب والترغيب، وهذه المضايقات لا تتماشى مع روح الديمقراطية والمبدأ الأساسي يقوم على المساواة باعتباره مبدأ دستوريا، وحرمان الصحف من الإشهار هو خرق للقانون ومساس بحرية التعبير ومساواة المواطنين أمام المرفق العام”.
من جهته، ذكر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد في اتصال مع “الخبر”، بأن “أولا ندافع عن حتمية صدور قانون للإشهار بمعنى الكلمة، وليس مجرد تعليمة، ينصص على تسيير شفاف ويضع المعايير القانونية لتوزيع الإشهار، سواء في القطاعين العام أو الخاص، فالجزائر ماتزال تحتكم إلى النسخة المطابقة للقانون الفرنسي سنوات الجمر، حيث كانت هذه الأخيرة تستغل الإشهار كوسيلة للضغط على حرية التعبير، ويكون توزيعه خاضعا حسب خط كل جريدة”.
وأفاد بن يسعد: “أما الضغط على المعلنين الكبار الخواص لحرمان الجريدة من الإشهار، فهو أمر غير مقبول ومساس بحرية التعبير المكرسة في الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، مشيرا إلى أن “تفكير النظام لايزال قائما على الأحادية، ويريد مجتمعا بلا معارضة ولا يعترف بالسلطة المضادة، لذلك وجب الخروج من هذا التفكير وفتح المجال للآراء المخالفة، لذلك نحن في الرابطة مع “الخبر” وحرية التعبير”.
وتأسف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح ل«الخبر”، ل«تعرض “الخبر” لمضايقات من طرف السلطة لمنعها من إشهار المعلنين الخواص، وهي مضايقات لا تتماشى مع روح الديمقراطية، والمبدأ الأساسي يقوم على عدم التفريق بين شخص آخر أو مؤسسة وأخرى، والمساواة مبدأ دستوري يحفظ الحقوق والواجبات نفسها”.
وقال قسنطيني: “السلطة ليست على صواب عندما لا تضمن المساواة في توزيع الإشهار العمومي، ولا يحق لها الضغط على الخواص، ونحن نندد بسياسة التفضيل.. وما تتعرض له “الخبر” وضع لا يمكن احتماله، لأن النظام من واجبه حماية الجرائد الحرة التي تعتبر عمود الديمقراطية”.
من جانبه، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (نقابة مستقلة تنشط في قطاع التربية)، نوار العربي، في اتصال مع “الخبر”، أنه “إذا نظرنا وبحثنا عن نجاح النضال النقابي في الجزائر، فهو بفضل الصحافة المستقلة، التي تعتبر مكسبا للجزائريين جميعا وللدولة الجزائرية”.
وواصل العربي: “نحن مثلا في قطاع التربية نعاني عدم كفاءة بعض المسؤولين الذين يستحوذون على مناصب حساسة، وإذا لم تكن الصحافة الحرة، ومن بينها يومية “الخبر”، تفضحهم، لتحوّلوا إلى سوسة تنخر جسم الدولة، ونحن على مستوى نقابتنا مع حرية التعبير ونطالب بصحافة مهنية وأكثر موضوعية”. وأوضح المتحدث: “أما التضييق على “الخبر” بحرمانها من الإشهار أمر نرفضه تماما، وتمويل الصحف معلوم أن المبيعات لا تغطي كافة التكاليف، وعمودها الفقري هو الإشهار، لذلك يجب ترك الحرية للمؤسسات التجارية أن تختار بكل حرية الجريدة التي ترغب في نشر إعلاناتها على صفحاتها”.
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في تصريح ل«الخبر”، أن “أساليب الضغط والتضييق على جريدة “الخبر” مرفوضة تماما، واغتيال للمنافسة النزيهة وحرية التعبير والإعلام”، مضيفا: “نحن نندد ونستنكر هذه الأساليب التي نعتبرها تعسفا ضد المواطنين قبل صحفيي ومالكي عنوان الخبر”، وقال عمراوي:«”الخبر” جريدة معروفة بمصداقيتها ومنبر لنقل أصوات المستضعفين ووجها حقيقيا للجزائر العميقة، لذلك نطالب وبإلحاح توخي الإنصاف من طرف السلطة وعدم وأد الديمقراطية والصوت الآخر”.