استهجنت الأحزاب السياسية فحوى المشروع التمهيدي لقانون النشاطات الإشهارية لمهندسه وزير الاتصال، حميد ڤرين، ورأت أن التدابير الجديدة للقانون طغت عليه “النظرة الستالينية”، وزادت من احتكار السلطة التنفيذية لسوق الإشهار، الذي كان ينتظر تحريره أمام المنافسة وفق ضوابط دقيقة وموضوعية. أفاد النائب وعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني (عن حركة حمس)، ناصر حمدادوش، في اتصال مع “الخبر”، بأن “اغتيال لجنة التحقيق البرلمانية التي طالبنا بها حول الإشهار، على مستوى مكتب المجلس بتدخل من أمين عام الأفالان، عمار سعداني، الذي فرض نفسه سيدا على المجلس، دليل على احتكار السلطة التنفيذية لسوق الإشهار والتحكم فيه”. ويرى حمدادوش أن “المشروع يمس مباشرة بالسلطة الرابعة (الصحافة)، ويدل أيضا على عدم قبول السلطة للتعددية الإعلامية الحقيقية، واستمرارها ضمن نهج التوجه الأحادي، بالرغم من الثمن الباهظ الذي دُفع من أجل تكريس الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص”. وبشأن التفاف مشروع حميد ڤرين على سلطة التشريع بواسطة 20 مادة، قال المتحدث: “طالما نددنا كثيرا بهذا السلوك الذي تصر فيه السلطة على السطو والتغوّل على السلطة التشريعية، ليس فقط في مشروع الإشهار وإنّما في العديد من مشاريع قوانين التي تحال على التنظيم، وهي مصادرة لصلاحيات البرلمان من طرف السلطة”. وأعلن النائب البرلماني عن “الاستعداد للوقوف ضد مشروع قانون الإشهار وتغوّل السلطة التنفيذية فيه على صلاحيات السلطة التشريعية، وسيكون تصعيدنا ضمن مواقف حزبية ومعارضته أثناء عرضه للمناقشة، وفضح كل الخروقات التي احتواها”. بدوره، أفاد رئيس “جيل جديد”، جيلالي سفيان، ل«الخبر”، بأن “القانون التمهيدي للنشاطات الإشهارية طغت عليه النظرة الستالينية، ويكرس تصورا بأن السلطة ما تزال لم تفهم أصل الأزمة، وتصر على التحكم في كل شيء خدمة لهذا النظام الفاسد”. وأضاف جيلالي: “وزير الاتصال حميد ڤرين عامل لدى السلطة يطبق أوامرها التي تقضي على الديمقراطية وحرية التعبير، مثلما يمارس وزير الاتصال ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري ضغوطات على القنوات التلفزيونية الخاصة”. وقدر أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، في تصريح ل«الخبر”، أن “الاحتكار السياسي يؤدي بالضرورة إلى احتكارات أخرى، والسلطة عمدت إلى استئثار الإشهار بكل الوسائل”. وقال ذويبي: “مشروع قانون الإشهار ضد الحريات الإعلامية التي هي رديف للحريات السياسية، ولذلك تجد السلطة تعمل بكل الوسائل لخنق الحريات وعدم السماح بالمنافسة”. من جهته، أفاد مسؤول الإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، في تصريح مكتوب ل«الخبر”، بأن “المساومة بواسطة الإشهار وحرية التعبير والعمل السياسي، هي إرادة متعمدة لاغتيال حرية التعبير والصحافة، وهذه الحقوق الأساسية هي الوحيدة القادرة على ضمان استقلالية وتعددية الإعلام، باعتبارها قيما مهمة لأي مسار ديمقراطي”. ويوضح الأرسيدي: “نحن تحت رحمة نظام لا يستوعب أي حرية، بالخصوص حرية التعبير التي انتزعت بفضل كفاح مناضلين ومحترفي الصحافة، الذين ينبغي تكريمهم، وبالتالي نتساءل: ما الذي يمكن انتظاره من نظام غير شرعي لم يسمح لبلادنا بأن تُنصف ضمن الأمثلة الحسنة بين دول العالم في مجال الحريات؟”. ويعتقد معزوز أن “الضغط على الصحافة والطبقة السياسية عن طريق مشروع الإشهار، هو سلوك يستوجب لفت انتباه كل الجزائريين المتشبعين بقيم العدالة والديمقراطية، وتضماننا كجزائريين ينبغي أن يكون دون تراجع، والرأي العام يجب ألا يغفل الانتهاكات العديدة أثناء الممارسة الحرة لمحترفي الصحافة، منذ وصول حميد ڤرين على رأس وزارة الاتصال، الذي وجد فيه بوتفليقة “الجلاد الحقيقي”“. وأشار المتحدث إلى أن “ڤرين تجرأ عن طريق الابتزاز برفض الخطوط الافتتاحية لمحترفي الصحافة، ما يظهر خارطة الطريق الحقيقية لهذا المسؤول التنفيذي، وهو ما يّشكل تهديدا لمهنة الصحافة التي عانت كثيرا”، مضيفا: “ريع الإشهار لا ينبغي تسييره من طرف النظام الفاسد، والمعلنون مطلوب منهم التجند لإفشال هذا الابتزاز، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بدوره يقف إلى جانب المعلنين ويعارض مشروع الإشهار الذي سنحاربه بكل قوانا”.
