الدنمارك في الأقوال وكوريا الشمالية في الأفعال

في الوقت الذي أوقف رسام كاريكاتوري وتمت محاكمته عن رسم لم ينشر في الجريدة، وأودع مدونٌ السجنَ فقط لأنه كتب في حسابه على فايسبوك عن رفضه العهدة الرابعة، وتعرض محتجون للضرب والاعتقال وسط العاصمة لرفضهم الانتخابات الرئاسية، وعد المستشار الشخصي للرئيس بوتفليقة أن الدستور المقبل “سيضمن مزيدا من الحريات والحقوق”، وهي وعود تتكرر من سنة لأخرى ومن عهدة رئاسية لأخرى، ما جعل محصلتها مكوث الجزائر في ذيل الترتيب العالمي لحرية التعبير.
ما الذي سيضيفه الدستور المقبل المقترح من قبل السلطة في مجال الحريات والحقوق طالما أن الحريات الفردية والجماعية والحقوق والواجبات منصوص عليها في أكثر من مادة في الدستور الحالي، ولم يكن هناك أي نقص في الجانب التشريعي والقانوني، لكن مع ذلك ظلت الجزائر كدولة تصنف في ذيل الترتيب وتوجه للسلطة شتى أنواع الاتهامات من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية في تقاريرها الدورية؟ السلطة ترى، وهي قناعتها الراسخة على مر السنين، أنه يكفي المصادقة على المواثيق الدولية أو سن القوانين وتجميل واجهتها الخارجية لمراوغة خصومها في الداخل أو الخارج لنيل شهادة حسن السلوك أو ما يسمى “الحكم الرشيد”، ولذلك تجدها أول من يدوس على ما وقعته بأيديها، لأنها لا تؤمن بالحريات والحق في التجمع والتظاهر والإضراب سوى “على الورق” وترفضه كسلوك وممارسة في الواقع.
وتعتقد السلطة أن ضمان استمرارية البقاء في الحكم يكمن في تكميم الأفواه والتضييق على السلطات المضادة وإفراغ الساحة من أي معارضة ومنع بروز مجتمع مدني حقيقي، وهي عوامل بالنسبة لها كفيلة بخلق عناصر قوة نظام الحكم، ما يعني أن السلطة تغلِّب دوما منطق القوة على قوة المنطق، والنتيجة أنه عندما تنوي السلطة أن تقول “الحقيقة” عما تريد فعله في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا تجد من يصدق مشروعها أو من يتفاعل معه، ولذلك لا يمكن إنجاح أي برنامج بغض النظر عن محتواه وجدواه، ونصف المجتمع غير معني به ولا يجد نفسه فيه، وهو ما كشفت عنه نتائج الرئاسيات الأخيرة التي سجلت أدنى نسبة مشاركة (50%)، ولأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى غياب الحرية في الاختيار وانعدام الحق في الاختلاف لأنه بالنسبة للسلطة بمثابة أبغض الحلال. فكم من جريدة عوقبت بمنع الإشهار عنها لدفاعها عن خطها الافتتاحي ورفضها أن تكون “بوقا” للسلطة، وكم من حزب تعرض لتصحيحيات مفتعلة لرفضه التورط في الفساد المستشري داخل دواليب الدولة، وكم من مظاهرة واحتجاج تعرض للقمع واعتقل أصحابه حتى وإن كان بسبب عدم وفاء مسؤولين بوعودهم حول السكن والأجور والصحة والتعليم، وهي كلها حقوق غير قابل التفاوض عليها في أي دولة، لكنها في الجزائر تحولت إلى منة تمنح وفق مزاج السلطة وحاجتها ليس إلا. هل ينتظر الجزائريون حقوقا جديدة في مجال الحريات في الدستور المقبل؟ الأكيد لا، بل يقولون “شيش” للسلطة أن تطبق فقط ما هو منصوص ومكتوب في الدستور الحالي بعيدا عن الكيل بمكيالين.
ظلت مجرد أماني ووعود في المواعيد الانتخابية
السلطة تلتف على الحقوق الدستورية لربح الوقت
ما الدافع إلى الثقة في تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ب “ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين”، كما جاء في خطاب الاثنين الماضي الذي عجز عن قراءته بسبب المرض، بينما حرص خلال 15 سنة من ممارسة الحكم على منع المظاهرات والمسيرات التي تعد أهم وسيلة للتعبير عن الرأي والموقف بحرية؟
وجاء في ذلك الخطاب حديث عن “تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها”، وهي وعود تدخل في صميم الحقوق الدستورية للمواطن وتوحي بأن صاحبها يعتزم تحويل الجزائر إلى “واحة للحريات”. لكن الحقيقة أن بوتفليقة فعل عكس هذه الوعود لمدة 15 سنة، ولم يترك أي انطباع عنه بأنه شخص يؤمن بفضيلة اسمها “الحرية” أو “الحق في التعبير وممارسة السياسة والنشاط النقابي”، وغيرها من القيم والمبادئ التي تشكل أساس الديمقراطية في الأنظمة غير المغلقة.
بوتفليقة أغلق المجال السياسي بإحكام من 1999 إلى 2011، فأعطى أوامر بنفسه لوزير الداخلية سابقا نور الدين زرهوني بمنع أي طلب لتأسيس حزب. ومنع النظام الذي قاده مدة 15 سنة من تأسيس نقابات مستقلة، وقلص هوامش الحرية بشكل كبير. في عهد بوتفليقة جثم جهاز المخابرات على الإعلام فاستعمله أداة ل “تأديب” الصحف المتمردة بشتى أنواع الضغوط. في عهد بوتفليقة تم خنق كل مجالات الحرية التي قد تشكل سلطة مضادة، فعطل تطبيق الدستور والقوانين فيما يخص النشاط السياسي والنقابي، واستعملت القوانين أيضا لحرمان الأشخاص من السياسة كما هو الحال في قانون المصالحة الذي نص على عقوبات جماعية في حق المئات من الأشخاص.
في فترة حكم بوتفليقة تم غلق الفضاء غلقا مستميتا، ففرض على البلاد أن تسير ضد مجرى التاريخ. في وقت انفجر الفضاء بالقنوات التلفزيونية حتى في أشهر الأنظمة المتسلطة، ركب نظام بوتفليقة رأسه برفض إنشاء فضائيات خاصة بذريعة أن “المواطن ليس مهيَّئا حاليا لفتح الإعلام السمعي البصري!”. في فترة حكم بوتفليقة شهد العالم وضعا شاذا يتمثل في تأسيس قنوات تلفزيونية خاصة تنتج برامج جزائرية محضة ولكنها تتبع لقوانين أجنبية!! فما الذي منع بوتفليقة من السماح لرأس المال الخاص بالاستثمار في المجال السمعي البصري طيلة السنوات العديدة الماضية؟ الجواب يعرفه أهل الاختصاص والسياسة. الأمر يتعلق بتجنب تكرار تجربة الصحافة الخاصة المكتوبة بالصوت والصورة. فإذا كان الإعلام “المتمرد” سبب صداعا للنظام بتعريته ونشر فضائحه بوصوله إلى بضع عشرات الآلاف من القراء، فكيف سيكون الأمر إذا نقل حالة النظام على حقيقته بالصوت والصورة ودخل بها إلى بيوت عشرات الملايين؟ لو كان بوتفليقة يؤمن بحريات المواطنين وحقوقهم في التعبير عن الرأي، كما قال في خطاب تنصيبه رئيسا، فلماذا منع وزيرُ داخليته السابق المظاهرات في العاصمة منذ 2011 وبقرار سري لا أثر له في أي نص قانوني؟ ولماذا أبقى على هذا الحظر رغم إلغاء حالة الطوارئ؟ ما وعد به بوتفليقة في خطابه خطة جديدة لربح الوقت تماما كما فعل في ربيع 2011 عندما تعهد ب “إصلاحات” وبتعديل الدستور، ولم يف بوعوده. الجزائر: حميد يس
نقاش
بوجمعة غشير الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ل “الخبر”
“لا حريات دون عدالة مستقلة”
وعد بوتفليقة خلال تنصيبه بترقية الحريات، بالمقابل هناك إصرار على حظر المسيرات في العاصمة. إلى أي مدى سيفي الرئيس بوعوده؟
لما نقول ترقية الحريات، معنى هذا أن الأمر يتعلق بكل الحريات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في دولة القانون والديمقراطية، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإبراز الهوية العرقية، وطبعا هذه الحريات مرتبطة بحقوق أساسية تتمثل في الحق في المساواة في الكرامة والحقوق، وكذلك المساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون دون تمييز، والتمتع بمبدأ افتراض البراءة ومحاكمة عادلة إذا وجهت للشخص تهمة، والحق في التمتع الكامل بالمواطنة التي تتطلب حتما الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في إصدار الصحف وإنشاء قنوات البث الإذاعي والتلفزي.
وإذا كان الرئيس يقصد الحريات بهذا المفهوم فعليه أن يبدأ في تغيير القوانين وجعلها تتماشى مع الدستور والنصوص الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والعمل على احترام القانون، هذا الاحترام لا تضمنه إلا عدالة مستقلة لا تخضع لأي ضغط.
كيف ترى مشهد الحريات وحرية التعبير في ظل المرحلة المقبلة؟
من خلال محتوى خطاب الرئيس بمناسبة أدائه اليمين، نلاحظ أن الأمر لا يختلف عما جاء في تدخلات الرئيس السابقة التي انتظر الجزائريون تجسيدها لمدة 15 سنة لكنها لم تجسد، بل بالعكس حصل تراجع عن المكتسبات السابقة، وبالتالي إذا لم يغير الرئيس في النهج الذي يتعامل به مع الحريات ويتخلص من ثقافة الحزب الواحد، فإن الأمر ينذر بالخطر.
كيف تقيم فترة الرئيس بوتفليقة من حيث الحريات وحرية التعبير، وهل يستطيع أن يستدرك الأمور في هذا المجال؟
الرئيس تعامل مع الحقوق والحريات بثقافة الحزب الواحد، لقد اعتبر المجال العام مجاله الخاص، ما ضيق على الجمعيات والنقابات والأحزاب التي لا تمشي في نهج السلطة، لقد ظل حبيس الصوت الواحد واللون الواحد، وجعل من العدالة أداة في يد السلطة التنفيذية، ولعل ما جرى للوزير شرفي أكبر دليل على ذلك.
والرئيس يمكنه تدارك ما فات إن كانت له الإرادة، ولكن الأمر صعب بالنسبة إليه، لأن الانتخابات الأخيرة شابتها الكثير من التجاوزات وخرق القانون، وبالتالي فإن فتح مجال الحريات من شأنه المساس بشرعيته وإضعافه داخليا وخارجيا، وعليه فقد لا يتجرأ على ذلك، خاصة أنه طيلة حكمه كان متمردا على القانون والقواعد والأنظمة ولم يعبأ بها.
ماذا يجب أن تفعل السلطة حتى تكون هناك حقيقة حريات وحرية تعبير؟
نظامنا السياسي كان ولا يزال يضع الدبابات والمتاريس لحراسة مقرات الإذاعة والتلفزيون، ليس حبا في الصحفيين وحماية لهم، وإنما خوفا من الآخر المعارض أن يسيطر عليها ويعلن بيان الانقلاب، كما يجند مئات الشرطة لقمع المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، لذلك على النظام بدل استعمال الدبابات والقمع أن يحمي نفسه بالشرعية الديمقراطية، وأن يبني دولة القانون والديمقراطية، وأن يتعامل مع أفراد المجتمع كمواطنين لا رعايا.
الجزائر: حاوره محمد شراق
فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ل “الخبر”
“مستوى الحريات متواضع والسماح بالمسيرات مرتبط بالقضاء على الإرهاب”
كيف تقيمون مستوى الحريات وحرية التعبير والتظاهر في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة؟
في الحقيقة مازال أمامنا خطوات في طريق إرساء الحريات الحقيقية، وبصراحة فمستوى الحريات وحرية التعبير خاصة متواضع، ونحن في وسط الطريق، وفي قراءتي كل شيء متعلق بالرجوع إلى السلم، وعندما نتخلص من الإرهاب تماما، سيتحسن واقع الحريات بصفة جلية.
يعني أن ضمان القيام بالمسيرات في العاصمة مرتبط بالقضاء نهائيا على الإرهاب؟
❊ مادمنا لم نتخلص من الإرهاب نهائيا، فالتجمعات والمسيرات بالعاصمة يلفها الخطر، وفي هذا المجال أرى أن مواقف الإدارة بمنعها مبررة نوعا ما، هذه هي الحقيقة للأسف، ويجب أن ندرس الموضوع من كل النواحي، فأمن المواطن مقدس، وصراحة المشاكل السياسية والاجتماعية لا تحل بالمسيرات وإنما بالحوار ومراعاة القوانين، نعم، أعتقد أن المسيرات فعالة من أجل إحقاق الحقوق، لكن يمكن أن تؤجلها إلى حين حتى يتوطد السلم نهائيا.
وبالنسبة لحرية التعبير والصحافة؟
هناك قضية أخرى ترتبط بهذا الشق ويتعلق الأمر بالقضاء، فيجب أن تقوم العدالة بدورها وتتحمل مسؤوليتها، فالقاضي هو الضامن للحرية ويجب أن تكون له الشجاعة الكافية والتكوين العالي لمعالجة قضايا الصحافة بما يرتبط بها من القذف، ونحن نتحدث عن اليوم العالمي لحرية التعبير، فأعتقد أنه لا ديمقراطية ممكنة دون صحافة حرة، ويجب منع القمع من جانب السلطة ومنع السب والقذف من جانب الصحفي، أما الأفكار والآراء فأصحابها مصانون طبقا للقوانين، ومن حق الصحفي أن يقول ما يريد لأن الصحافة هي العمود الأساسي للديمقراطية، ففي أوروبا كل شي مبني على حرية الإعلام.
وهل تعتقد أن الرئيس بوتفليقة سيفي بوعده لما تحدث عن الحريات في خطاب تنصيبه؟
أنا لا أستبعد ترقية الحريات في العهدة الرابعة للرئيس، فقد وصلنا إلى عهدة رابعة والرئيس مضطر لاتخاذ تدابير حقيقية في هذا المجال والوقت ليس في صالحه، لذلك وجب التعجيل بهذه التدابير، وينبغي عليه أن يطبق برنامجه الذي أتى به في 99 بكل حذافيره، ونحن قادرون على ذلك لأننا نحوز على كل الإمكانيات.
وما مدى استجابة الرئيس لتوصيات تقاريركم حول الحريات؟
حققنا الكثير في هذا المجال، لكن مشكل الحريات أصبح في شق العدالة مرتبطا بظاهرة سيئة وهي استمرار السجن المؤقت، وهذا لا يتماشى أبدا مع حرية المواطن ولا يحافظ على الحريات إطلاقا، ونكاد لا نسمع بعبارة الإفراج المؤقت على الإطلاق. لقد أصبح السجن المؤقت صناعة قائمة بذاتها ولم تتراجع بل استعصت أكثر رغم نداءاتنا المتكررة سواء من خلال التقارير أو التصريحات.
الجزائر: حاوره محمد شراق