دعا حزب “جيل جديد” رئيس الجمهورية إلى “الاستقالة” أو الرحيل “عن طريق تقديم الاستقالة أو عن طريق تطبيق فوري للمادة 88 المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية”. صعد “جيل جديد” من لهجته تجاه راهن الوضع السياسي في البلاد، وتجاه الرئيس بوتفليقة خصيصا، إذ حمل “رئيس الجمهورية والزمرة المحيطة به مسؤولية الانحرافات الحاصلة في البلاد”، وأكد أنه “تفاديا لدخول الجزائر في انزلاقات خطيرة يمكن أن ترجعنا إلى العشرية الدموية، فعلى الرئيس الاستقالة أو الرحيل عن طريق المادة 88 من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية”، معتبرا في بيان له أمس عقب اجتماع المجلس السياسي للحزب أول أمس، أن “مشروع المرحلة الانتقالية ضرورة حتمية وتاريخية لإنقاذ البلاد والعباد من شبح الانفجار والزوال، وذلك من خلال إرساء أطر وهياكل تعبد الطريق للديمقراطية الحقيقية ودولة القانون، وتنتقل الجزائر على إثرها من مرحلة الفوضى إلى مرحلة النظام”. وبعد ترحمه على الشهداء من أعوان الأمن المغتالين ببرج بوعريريج، مؤخرا، قال الحزب إنه “بات من المؤكد أن خروج أعوان الأمن الوطني في مسيرات احتجاجية في الشارع، والذي يعتبر سابقة في مسار الجزائر المستقلة، دليل أن الفوضى وصلت إلى كل مؤسسات الدولة، بما فيها الأسلاك النظامية، وبرهن مرة أخرى أن رئيس الجمهورية أهمل البلاد وزج بها في مرحلة التفكك والانهيار”. مشيرا إلى أن “المرحلة الراهنة تشهد تضييقا فادحا على حريات التعبير من خلال تكتيم الأفواه والتضييق على وسائل الإعلام ذات التوجهات الموضوعية والمحايدة عن طريق أساليب الضغط كالضرائب والإشهار واستعمال قانون الإعلام لكبح الحريات، خاصة بعد تعيين مولود شرفي على رأس سلطة ضبط مجال السمعي البصري، هذا الإجراء الذي يدخل في سياق مخطط سياسي يسعى إلى توريث الحكم وضرب الطابع الجمهوري للدولة”. كما اعتبر حزب جيلالي سفيان أن المرحلة الراهنة “تعرف كذلك تضييقا فادحا على حق الجزائريين والجزائريات في ممارسة الفعل السياسي، عن طريق منع اعتماد أحزاب سياسية جديدة دون تقديم مبررات موضوعية، ومنع الأحزاب السياسية المعتمدة من ممارسة نشاطاتها القانونية بكل حرية، كمنع جيل جديد من تنظيم تجمعات جماهيرية وندوات موضوعاتية، وكان آخر إجراء تعسفي في هذا الإطار عدم تقديم ترخيص من طرف مصالح ولاية الجزائر لتنظيم ندوة حول الاقتصاد كانت مبرمجة يوم السبت 18 أكتوبر 2014 بقاعة محمد زينات برياض الفتح، ومنع تنظيم اجتماع لإطارات جيل جديد كان مبرمجا في قاعة عمومية ببلدية زرالدة في نفس اليوم، وسبق ذلك إجراء مشابه تمثل في رفض تقديم ترخيص لتجمع جماهيري كان من المفروض أن ينشطه رئيس الحزب في مدينة خميس مليانة يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014”.
