مستشفى سطيف.. 200 مليار والأداء "ربي يجيب"

مخالفات بالجملة ومرضى يموتون لانعدام التجهيزات

رغم الأموال الكبيرة المسخّرة لترقية خدمات الصحة، ظل مستشفى سطيف نقطة سوداء بارزة لم يتمكن أي مسؤول لحد الآن من فك شفرة ما يعتبره الكثيرون فسادا معششا فيه، حيث لا تزال هذه الصورة ملتصقة به منذ أكثر من ثلاثين سنة، وازداد الأمر سوءا بعد أن تدفقت الأموال والميزانيات الضخمة على هذا الهيكل دون أن يرى المريض أي تحسن من جانب التكفل أو التأطير، “الخبر” سلطت الضوء على يوميات المستشفى خاصة بعد مجيء المدير العام الحالي نور الدين بلقاضي قبل 10 أشهر.
لا ينكر أي أحد تلك المجهودات التي بذلها مختلف القائمين على المستشفى خاصة من ناحية اقتناء بعض المعدات الحديثة، لكن الميزانية التي ترصدها الدولة سنويا للهيكل الذي أسس في ثلاثينيات القرن الماضي، تبقى كافية لإنجاز مستشفيات كبرى وبمواصفات عالمية، فلا يزال المريض إلى حد الآن بولاية سطيف يموت بسبب انعدام جهاز التنفس الاصطناعي، ولا تزال مصلحة الاستعجالات تسير عرجاء بجهاز وحيد للأشعة، فيما تنتظر العمليات الجراحية خاصة تلك المتعلقة بالأمراض الدقيقة شهورا عديدة من أجل إجرائها.
وأدى تردي الوضع العام للمستشفى إلى ظهور ظواهر خطيرة جعلت سمعة الصرح الصحي على المحك، فقد أعلمت مصالح الأمن في بداية شعر أكتوبر وبالضبط في الساعة التاسعة ليلا، بوقوع شجار بين مواطنين في جناح المخبر المركزي، غير أن الأمر كان يتعلق بأحد العاملين بالمخبر المركزي الذي كان في حالة سكر شديد رفقة زميل له لا يعمل إطلاقا في المستشفى داخل إحدى السيارات، مما يدل على حالة التسيب، زيادة على تأكيد المدير العام نفسه في تصريح ل”الخبر” عثورهم على أكياس كثيرة من قارورات الخمر الفارغة في مصلحة الاستعجالات الطبية داخل أحد المراحيض، مما دفع البروفيسور “بوشناق.ك” إلى كتابة تقرير استعجالي بتاريخ 7 أوت 2014 يؤكد فيه انعدام الأمن داخل المصلحة.
من جهة أخرى، لا تزال تداعيات اكتشاف الكثير من الموظفين المتورطين في بيع أدوية إجهاض في مستشفى الأم والطفل القديم، حيث كمّمت هذه الفضائح أنوف المسؤولين آنذاك بمن فيهم والي العاصمة حاليا عبد القادر زوخ والذي تدخّل من أجل عزل المدير السابق رفقة العديد من الموظفين الذين أعاد المدير الحالي الاعتبار لهم لأسباب مجهولة، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة لاكتشاف شبكة للإجهاض بعيادة الأم والطفل مع المتاجرة في أدوية خطيرة للإجهاض تتعلق بعقار يسمى''لوتسوربوزيملا'' أو ما يصطلح عليه تجاريا ب''سيتوتاك'' الذي كانت إحدى المتهمات تبيعه بمبالغ تتراوح بين 6000 و9000 دينار للحبة الواحدة، وهذا للراغبين في إسقاط المواليد غير الشرعيين بشكل سري للغاية، إضافة إلى من تورّط في قضايا تحرش جنسي وقامت اللجنة المتساوية الأعضاء بالمستشفى بحرمانه من أي مناصب مسؤولة رفقة قابلتين، لكن المدير الحالي عينّهم في مناصب مسؤولة، مؤكدا في تصريحه “الخبر” بأنه مصرّ على موقفه لأن المستشفى لا يحق له حرمان هؤلاء من الترقيات، لأن القضاء هو المخوّل الوحيد للفصل في هذه القضية وحتى الوالي نفسه لا يحق له ذلك، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مجالس التأديب في الفصل في هذه القضايا.
ويبقى الغريب في الأمر هو تأكيد المدير على اكتشافه الكثير من عمليات السرقة عن طريق كاميرات المراقبة، بما فيها تلك المتعلقة بمخزن التموين بالمواد الغذائية، لكنه في كل مرة يتردد في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مما يطرح علامة استفهام حول جدوى تركيب هذه الأجهزة بالملايير.
أكثر من 200 مليار في خزينة المستشفى ومعدل الوفيات في ارتفاع
كشف العربي عبيد المدير العام لمصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريح سابق له، أنه بالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع الصحة في الجزائر إلا أن وضعية أداء المستشفيات تبقى “غير مقنعة”، مشيرا إلى أن ذلك دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق حملة معاينة وضعية المستشفيات عبر 14 ولاية كمرحلة أولى بهدف بلورة تشخيص دقيق لواقع المؤسسات الصحية عبر كل ولايات الوطن، مؤكدا بأن الهدف من هذه الحملة التفتيشية هو الإطلاع على واقع المناوبة والاستعجالات الطبية الجراحية، وأيضا النظافة الاستشفائية وكذا نسبة تقدم إنجاز مراكز مكافحة مرض السرطان في كل ولاية.
الوالي زوخ فشل في الإصلاح
وكان من بين المستشفيات المستهدفة هو مستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، فقبل رحيل المدير العام السابق للمستشفى البروفيسورعبد الكريم محاتف، كان قد طلب من الوالي عبد القادر زوخ أن يعقد دورة يحضرها المجلس الشعبي الولائي وكل الفعاليات التي لها صلة بملف الصحة من أجل طرح كل المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور، لكنه رحل قبل تلبية هذا الطلب وترك في خزينة المستشفى 200 مليار سنتيم، الأمر الذي أدهش المدير الحالي مستغربا كيفية عدم صرف المبلغ، فحرك المدير آلة الصرف وقام بأكثر من 180 استشارة جلها لتجميل المحيط، ووضع الكثير من المساحيق الجمالية التي لم تعد بالإيجاب على المريض، خاصة اهتمامه الكبير بالطابع الجمالي للمدخل الرئيسي، حيث أطلق مشروعا لإنجاز برج دائري من أجل القضاء على الاكتظاظ، لكنه نسي في ذات الوقت أن مصلحة الاستعجالات في حد ذاتها لا تطابق المعايير الصحية، بدليل أن الوزير السابق يحيى ڤيدوم حين زارها، قال بالحرف الواحد “مستحيل أن تكون هذه مصلحة للاستعجالات”، خاصة وأن الدرج الذي يؤدي إلى الطابق الأول لا يمكن أن يعبره اثنين من المرضى مهما كان الحال، فيما لا تزال هذه المصلحة تسير بجهاز أشعة واحد، مع اعتراف المدير بأنه وجد ما قيمته 1.2 مليار سنتيم من أفلام الأشعة تكاد تنتهي مدة صلاحيتها، أين تم توزيعها على الكثير من المصالح لاستغلالها قبل تاريخ 20 أكتوبر الحالي.
ورغم هذه النقائص فضّل المدير العام الحالي أن يقوم بطبع آلاف المطويات والملصقات التي تشرح لزوار المرضى إجراءات الزيارة بمبلغ فاق 50 مليونا شهريا، في وقت كان بإمكانه أن يركب شاشات عملاقة في كل مكان لتفسير ذلك وبشكل دائم.
أما المدير العام، فقد صرح ل«الخبر” بأنه يسعى إلى جلب أجهزة متطورة للتنفس الاصطناعي، في وقت تكاد تنعدم فيه أجهزة “مونال” داخل المصالح التي تعتبر ضرورية لإنعاش المرضى، وهو ما يؤدي إلى وفاة الكثير منهم، خاصة وأن رؤساء المصالح يقفلون على تلك الأجهزة أبواب المكاتب ولا يسمحون بنقلها حتى ولو مات المريض.


الحظيرة.. حدث ولا حرج
أما حظيرة المستشفى فهي تشبه إلى حد كبير مقبرة للسيارات، فجل سيارات الإسعاف متوقفة بسبب أعطاب يمكن إصلاحها وهو ما رفضه المدير خلال تصريحاته ل”الخبر”، حيث أكد بأنه لا يمكن تصليح هذه السيارات إلا بمبالغ قد تصل إلى 800 مليون سنويا، لكنه يفضل شراء سيارات جديدة، في حين يبقى المريض في حاجة إلى عمليات نقل مستعجلة إلى مختلف الوحدات وحتى المصالح.
كل هذه النقائص ناقشناها مع المدير العام نور الدين بلقاضي خلال جلسة بمكتبه بالمستشفى، حيث أكد بأنه وجد الكثير من النقائص التي لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، خاصة مع العراقيل الموجودة من طرف الكثير من الأطراف التي لا تحب أن يسترد المستشفى بريقه، مؤكدا بأنه قام بالكثير من التحسينات التي انعكست على وجبة المريض النوعية، زيادة على تشديده على الاعتناء بالنظافة والمساحات الخضراء وتقليص مدة المواعيد الطبية وتنظيم مواعيد الزيارات وغيرها.


إهمال وتحقيقات
لا تزال فرق البحث والتحري لدى مصالح الدرك الوطني تحقق في الكثير من القضايا على غرار قضية أحد المرضى الذي ترك 3 ساعات في سيارة الإسعاف من دون أي رعاية من المناوبة الطبية، مما أدى إلى وفاته خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة، زيادة على التحقيق في قضية سقوط إحدى الحوامل من الطابق العلوي أين أصيبت بكسور كبيرة على مستوى الحوض، حيث أكد زوج الضحية في تصريح خص به “الخبر” بأنهم يطالبون بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية التي كادت تودي بحياة الأم والطفل معا، في وقت أكدت مديرة مستشفى الأم والطفل أن الحامل كانت تريد مغادرة المستشفى عن طريق النافذة من شدة خوفها من آلام الحمل، ونتيجة خلاف عائلي، زيادة على التكفل التام بها على مستوى قسم جراحة العظام أين تخضع للعلاج منذ 20 يوما.


مصالح دون مراحيض والجرذان بمصلحة الأطفال
من الغرائب التي لم يهضمها حتى الأطباء والممرضون في مستشفى سطيف، انعدام المراحيض في العديد من المصالح مثل مصلحة جراحة الأعصاب، فيما تنعدم أماكن لغسل اليدين بمصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى الجديد بالباز وبمصلحة الأعصاب الجديدة أيضا، أين يضطر المرضى إلى غسل الصحون وأدوات المطبخ في المراحيض، فيما أكد السيد المدير العام أن الأمر يتعلق بعراقيل في إطلاق المشاريع بسبب قوانين الصفقات ورفض المراقب المالي للكثير من الإجراءات الاستعجالية، فيما لا تزال الطبقة السفلى من مصلحة طب الأطفال بالعيادة القديمة لمستشفى الأم والطفل بكعبوب تعاني الإهمال الكبير، حيث تصول الجرذان بكل حرية وتنبعث الروائح من كل مكان، زيادة على تكليف مرافقي المرضى بالتنظيف وتركيب الأمصال لأطفالهم.
من جهة أخرى، ظلت النفايات البشرية الناجمة عن الحمل تخزن في أماكن مغلقة طيلة 9 أشهر كاملة، ولم تتمكن إدارة المستشفى من إيجاد حل سوى في شهر أكتوبر الحالي، أين تم تخصيص مكان لدفنها بمقبرة سيدي حيدر، ورغم وجود مرسوم وزاري مشترك بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة يشدد على دفن هذه النفايات، إلا أن الأمر ظل محل تلاعب إلى حد الآن.