السودان يطلب من القوات الأممية والإفريقية مغادرة دارفور

بعد مزاعم اغتصاب جماعي في بلدة بالإقليم

طالبت الخارجية السودانية البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور “يوناميد” بالشروع في وضع استراتيجية الخروج من دارفور، بعد مزاعم اغتصاب جماعي في بلدة في دارفور.
وتناقلت وسائل الإعلام بكثافة شهادات لضحايا من بلدة “تابت”، 45 كلم جنوب غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش، ليلة الأول من نوفمبر الحالي، وهو ما نفاه الجيش السوداني بشدة.
وذكر وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله الأزرق، في مؤتمر صحفي، أول أمس، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية وممثلي المنظمات الدولية بالبلاد أنهم “أخطروا بعثة (يوناميد) قبل نحو أسبوعين، بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور”. وأشار الأزرق إلى أن استراتيجية الخروج “عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً ونحن بصدد عملها مع يوناميد”، لافتاً إلى أن بعثة يوناميد باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية.
ولم يصدر عن البعثة الأممية الإفريقية أي تعقيب بشأن ما كشفت عنه الخارجية السودانية.وأشار وكيل الخارجية إلى أن هناك تصعيدا في مجلس الأمن تجاه السودان، وزاد “هناك شيء يحضر لما هو أكبر في تقديرنا، ولهذا جاء رفضنا لبعثة يوناميد القيام بإجراء تحقيقٍ ثانٍ في القرية”.
وأكد أن مجلس الأمن أصدر، الخميس، “بيانا يدعو فيه للسماح ليوناميد بالذهاب إلى تابت، لكن الحكومة تنظر لهذا البيان بأنه محاولة لتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات ضد السودان ولا نستبعد شيئا من ذلك”. وقال الأزرق إن محاولة إعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها و”ليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة”.
وأضاف “أوضحنا للسفراء بأن لدينا شكوكا في بعض الدوائر في الأمم المتحدة، باعتبار أن السودان طلب رسميا من يوناميد البدء في تنفيذ استراتيجية خروج متدرجة، وهي بطبيعة الحال عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان، وهو ما لا يصب في صالح العديد من الدوائر والأوساط، بما في ذلك يوناميد، نظراً لأنها لا تقوم بالدور المناط بها، وأصبحت عبئاً على الحكومة التي هي مسؤولة عن حمايتها”.
وتابع “ما يصرف من الأموال على يوناميد لو أنفق في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية لأحال دارفور إلى منطقة متطورة.. بعض الأوساط تريد أن تستمتع برغد العيش بالعمل في يوناميد”.
وأكد الأزرق أن مدعي جرائم دارفور متواجد في دارفور لإجراء تحقيقات مع السكان في القرية، والتقى أكثر من 120 شخص وسيواصل لقاءاته مع الجميع بلا استثناء.
إلى ذلك عبرت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، عطيات مصطفى، عن دهشتها واستغرابها لطلب يوناميد للسماح بإجراء تحقيق ثان في مزاعم اغتصاب وقعت في قرية “تابت” في ولاية شمال دارفور.
ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في يوم 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الاغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول “تابت” الأحد الماضي.