تصاعد التوتر بين الخرطوم واليوناميد

تصاعد التوتر فجأة، بين الخرطوم وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد، إلى دارفور بعد أن طلب منها السودان إغلاق مكتبها لشؤون حقوق الانسان واتهامها بعمليات اغتصاب.
وقد تدهورت العلاقات بين البعثة والخرطوم، بعد اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون حققت فيها البعثة، وتشير الاتهامات التي ترفضها الخرطوم إلى قيام الجنود باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية تابت في شمال دارفور اخر الشهر الماضي.
وقد أكد المكتب الإعلامي للبعثة ل فرانس برس أنه تلقى في 23 الشهر الحالي طلبا من حكومة السودان، لإغلاق مكتب شؤون حقوق الإنسان لدى البعثة في الخرطوم.
وتشير رسالة السلطات إلى أن المكتب جديد لكن يوناميد تؤكد أنه كان لديها بشكل دائم مكتبا للتنسيق يتضمن عدة أقسام بينها حقوق الإنسان .
وأعلنت البعثة الاممية أنها تحاول توضيح الأمور للسلطات السودانية من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها طلبت إغلاق المكتب معتبرة أن دوره لا يشكل جزءا من مهام يوناميد.
كما نفى المتحدث باسم الوزارة يوسف الكوردوفانى ان يكون هذ الطلب مرتبطا باتهام الجنود السودانيين بعمليات الاغتصاب مؤكدا تبادل رسائل بين الوزارة ويوناميد حول طلب الاغلاق قبل مسالة اتهام الجنود.
بدوره، اتهم وكيل وزارة الخارجية عبد الله الازرق يوناميد بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان في دارفور وضمنها عمليات اغتصاب.
وقال في هذ الصدد ان الاجهزة المختصة رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات حيث اصبحت معسكرات البعثة ملاذا لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التي تمنع تفتشيها .
وأضاف رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم اية اجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر .