تأخر مناقشة أكثر من 600 دكتواره وماجستير!

كشفت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين عن قرابة 600 رسالة بين دكتوراه وماجستير خاصة بنظام ال”أل.أم.دي”، تأخرت مناقشتها على المستوى الوطني بسبب ضعف التأطير في الجامعات والمعاهد، حيث إن الطالب قد يستغرق مدة تصل إلى 5 سنوات كاملة قبل أن يحصل على الإشراف البيداغوجي.
وأفاد الأمين العام للمنظمة، فارس بن جغلولي، في تصريح ل”الخبر”، بأن مشكل التأطير البيداغوجي لطلبة ال”أل.أم.دي” يتسبب سنويا في تأخير مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير، خاصة أن الأستاذ الواحد يدرس معدل يفوق 30 تلميذا في القسم الواحد، رغم أن هذا النظام الحديث في البلدان التي اعتمدته لا يتجاوز فيها عدد التلاميذ ال15.
وعليه، يضيف ذات المتحدث، فقد أثر هذا على عملية معالجة ودراسة رسائل الدكتوراه والماجستير، حيث قال إن قرابة 600 رسالة لم تدرس رغم إنهائها من طرف الطلبة، وأوضح بأن مدة التأخير قد تصل إلى 5 سنوات أو تزيد في ظل استمرار الضعف والنقص الكبيرين في التأطير. وانتقد المتحدث غياب الإطار القانوني الذي يضمن للطالب معالجة رسالته مباشرة بعد تخرجه وإنهائها، مفيدا بأن العملية تؤثر سلبا على مسيرته العملية والعلمية، لأن الكثير من الذين يتخرجون يشغلون مناصب إدارية وغير قادرين على الاستفادة من الترقية أو الارتفاع في الدرجات بسبب عدم مناقشة مذكرتهم، وكذلك بالنسبة للطلبة الحديثين الذين لا يعثرون على مناصب شغل تطابق مؤهلاتهم العملية بسبب عدم حيازتهم على شهادة الدكتوراه، ويجد الطالب مباشرة لدى إنهاء سنوات الماجستير أو الدكتوراه صعوبة في العثور على أستاذ مؤطر يشرف على رسالته، خاصة أن الكثير من الأساتذة يتحججون بنقص الوقت وكثرة الساعات الإضافية التي لا تمكنهم من الإشراف على عدد كبير من الرسائل الخاصة بنهاية السنة الجامعية، الأمر الذي يجبر الطالب على تأجيل مناقشة الدكتوراه أو الماجستير الخاصة به لمدة تتراوح بين السنة والخمس سنوات، كما تتسبب هذه العراقيل في تراكم عدد كبير من الرسائل في أدراج الجامعة، ما يصعب عملية دراستها فيما بعد.
وقال نفس المصدر، عبر اتصال هاتفي، إن عملية الانتقال من النظام الكلاسيكي إلى نظام ال”أل.أم.دي” تخللتها الكثير من العراقيل، خاصة أن الجامعة الجزائرية لم تكن قادرة على استيعاب هذا التحول من حيث تأطير الأساتذة والإمكانات الواجب توفرها.