تعليمة مناقشة الماجستير والدكتوراه قبل 31 ديسمبر تثير احتجاج الطلبة

معظمهم لم ينطلق في إنجازها بعد

طالب آلاف الطلبة المسجلين في قسمي الماجستير والدكتوراه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بالعدول عن التعليمة التي تطالب المسجلين بهذه الأخيرة انطلاقا من سنة 1998 وما فوق بمناقشة الرسائل قبل 31 ديسمبر .2011
خلفت التعليمة المذكورة التي مست كل التخصصات، والتي شددت على ضرورة مناقشة الرسائل في الآجال المحددة، تنديدا واسعا من المعنيين، خاصة المسجلين منهم خلال السنوات الأخيرة، حيث لم ينطلق معظمهم في تحضير المذكرة المراد مناقشتها في نهاية البحث، بسبب بعض العراقيل، كاختيار الموضوع الذي يخضع لمقاييس عديدة، بالإضافة إلى موافقة الأساتذة المشرفين عليها. وحسب ما تحدث عنه رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين، خالد كداد، فإن التنظيم لا يزال يتلقى احتجاجات واسعة من قبل ممارسي السلك المسجلين في أقسام الماجستير، حيث ذكر أن الوزارة، وإن كان لها الحق في تنظيم العملية بضرورة الإفراج عن رسائل تأخرت أكثر من 10 سنوات، كان عليها ضبط كل مرحلة زمنية بتاريخ معين، لكن أن تساوي بين المسجل في 1998 ونظيره بسنوات 2006 إلى 2010 فهذا غير ممكن وسيؤثر سلبا على هؤلاء، مطالبا الوزير حراوبية بإعادة النظر في التعليمة بتمديد آجال المناقشة. من جهته، وصف الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، مصطفى نواسة، القرار بالإيجابي. وأكد، في تصريح ل''الخبر''، أن هذه التعليمة أمر بها الوزير منذ مدة، وفي كل مرة يمدد الأجل، وهذه المرة تعد الثالثة، والهدف منها هو حث المسجلين على الإسراع في مناقشة رسائلهم لترك الفرصة للمتخرجين مستقبلا، لأن ما يحدث الآن سبب تراكما غير مشهود لعدد المسجلين، حيث يكتفي المعنيون بدراسة الجانب النظري في السنة الأولى، وعندما يأتي دور التطبيق بإنجاز المذكرة يتماطلون، والوزارة تسعى إلى إحداث توازن في نظام ما بعد التدرج تماشيا مع تطبيق نظام ال''آل. آم. دي''. وأوضح نواسة النتائج السلبية التي انجرت عن هذا التأخر، حيث تقلص عدد مناصب الماجستير، فأحياننا لا يفتح أي منصب في عدد من التخصصات لغياب المؤطرين، وتخرج العدد الحالي بإمكانه حل المشكل، كما طالب الوصاية بالمرونة في تطبيق هذه التعليمة رغم أهميتها، خاصة وسط مخاوف الطلبة، لأن تمسك الوزارة، حسبه، بالتاريخ المذكور دون تمديد المهلة مرة أخرى معناه أن كل المسجلين المعنيين تلغى رسائلهم. وهنا دعا محدثنا المسجلين في أقسام الماجستير والدكتوراه للجدية أكثر في العمل لإعطاء فرصة لزملائهم مستقبلا، كما طالب الوزارة بتقنين العملية مستقبلا بتحديد عدد السنوات اللازمة لمناقشة الرسائل. كما ناشد ذات المتحدث الوصاية التخلي عن بعض الشروط في رسائل الدكتوراه، كنشر موضوع الرسالة في مجلة علمية، وهو ما يعجز عنه الطلبة ويؤخر رسائلهم، حيث لجأ عدد كبير منهم إلى دفع أموال طائلة للمجلات المصرية مثلا مقابل نشر مواضيعهم حتى يتسنى لهم الانطلاق في العمل بالجزائر.