موظفون سابقون بالخليفة يبررون احتفاظهم بمركبات الخدمة

برر موظفون سابقون بمجمع الخليفة متابعون بجنحة "خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة " اليوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة احتفاظهم بمركبات تخص شركات مختلفة تابعة للمجمع بعدة أسباب أبرزها الغموض الذي كان يكتنف كل ما يخص مجمع الخليفة قبل الشروع في تصفية فروعه خلال سنة 2003.
و قال المتهم بلكبير محمد المسير السابق لشركة الخليفة للطباعة انه احتفظ بالسيارة التي سلمت له في اطار مهامه لانه لم يعرف أنه كان عليه ارجاعها عندما بدات مشاكل بنك الخليفة قبل ان يشرع في تصفيته, موضحا ان المركبة التي كانت معه لم تكن ملك الشركة بل ملك لعائلة عبد المومن خليفة.
و قال انه لم يلتق ايا من افراد العائلة ليرجع لهم المركبة التي استملها سنة 2000 قبل ان تنهى مهامه بصفة رسمية بالشركة خلال سنة 2004, كما أوضح انه لم يتلق اي اتصال هاتفي من عبد المؤمن خليفة الذي كان صديقا مقربا له بعد مغادرة هذا الأخير للتراب الوطني.
و قال ان اخر اتصال هاتفي جمعه بعبد المؤمن كان لما اتصل هذا الاخير به ليوصيه بطباعة صورة ضخمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004 بعد ان قامت اطراف اخرى بمحاولة اقناعه عدم طبع تلك الصورة لصالح احدى بلديات ولاية عين الدفلى.
و رد المتهم مزيان بن طاهر الذي التحق بشركة خليفة للادوية سنة 2002 و استفاد بمقتضاها من سيارة للخدمة انه لم يرجع هذه الاخيرة الى الشركة بعد اخطاره بانهاء عقد عمله لكون مدير الشركة طلب منه الاحتفاظ بها الى حين, لان مصير الشركة و المجمع خلال سنة 2003 "لم يكن واضحا".
وقال المتهم في رده على سؤال للنائب العام حول مراسلة مدير الشركة اليه و التي اعلمه من خلالها بانهاء عقد عمله و مطالبته بضرورة إرجاع المركبة انه تقرب فعلا من المدير بختي ابراهيم وهذا الاخير هو من طلب منه الاحتفاظ بها الى غاية "اتضاح الرؤية" فيما يخص مستقبل المجمع ككل.
من جهته قال المتهم سبيري مهدي انه شغل منصب مدير مركزي بشركة الخليفة للدواء براتب شهري قدره 10 ملايين سنتيم و تحصل في اطار منصبه على سيارة سياحية خلال فترة عمله بين سنتي 2002 و 2003 قبل ان يتم انهاء عقده بسبب المشاكل التي ظهرت ببنك الخليفة.
و اضاف انه لم يقم بارجاع تلك المركبة لانه لم يكن "يعلم لمن يتوجه" وقتها لاسيما بعد كثرة الاشاعات التي ترددت حول المجمع ككل, قبل ان تسترجعها مصالح الدرك الوطني سنة 2005 و يتم تسليمها للمصفي.
و كانت المتهمة بن سودة سميرة اخر من تم سماعهم في الجلسة الثالثة عشر من قضية الخليفة و المتابعة بدورها عن تهمة "خيانة الامانة" و التي نفتها عن نفسها تماما.
كما تطرقت بناءا على اسئلة القاضي الى عمل قناتي تلفزيون الخليفة و الخليفة للاخبار بعد التحاقها بالمكتب المعتمد الممثل لهما بالجزائر بناءا على قرار من وزيرة الاتصال و الثقافة وقتها خليدة تومي كونها كانت تشغل منصب مديرة مركزية بالوزارة مكلفة بالصحافة.
وقالت انها خلال فترة ثلاث اشهر من عملها بمكتب تلفزيون الخليفة وقفت على توفير كل الوسائل التقنية الحديثة في مجال الاعلام و التي كانت تنافس افضل معدات كبريات القنوات التلفزيونية العالمية على غرار الشبكات البريطانية و القنوات الفرنسية.
و كان عبد المؤمن خليفة قد اكد خلال رده عن سؤال للقاضي عنتر منور عن سبب فتحه لقنوات تلفزيونية بالقول انه رغب في تقديم صورة افضل للجزائر بعد ان ترسخت صورة نمطية عنها بكونها بلد الحرب و العنف و الدمار وهو ما اكدته اليوم المتهمة التي قالت ان الخط الافتتاحي و السياسي لقنوات الخليفة كان يرمي الى تحسين صورة الجزائر قبل كل شيء.
و قالت ان هذا الخط اقلق الكثيرين من الاجانب لاسيما الفرنسيين, مضيفة ان تجربة قناتي الخليفة كتلفزيون خاص استقطب كل الصحفيين الجزائريين الذين رغبوا بالالتحاق بهذا المناخ الجديد من العمل و الذي كان يمنحهم مجالا كبيرا لحرية التعبير.
و قالت المتهمة ان المشاكل التي ظهرت في بنك الخليفة جعلت الامور تنفلت بالقناة فبعد الهجوم المركز على كل ما يتعلق بالمجمع من قبل شخصيات سياسية فرنسية و وسائل اعلام فرنسية ايضا حاولت اطراف خارجية و حتى بعض الصحفيين الاستيلاء على المعدات التي كانت بالمكتب.
و أضافت بخصوص الافعال المنسوبة اليها انها و بالرغم من عدم مسؤوليتها القانونية على تلك المعدات عملت على تسليمها لمصفي بنك الخليفة الذي راسلته مرتين دون تلقي اي رد قبل ان تستدعي محضرا قضائيا لجرد تلك المعدات التي سلمت لاحقا للمصفي.
و بخصوص السيارة المتهمة بالاحتفاظ بها قالت انها كانت تحوز ترخيصا من المصفي منصف بادسي لاستعمالها و لديها الوثائق التي تثبت ذلك, مشيرة انها كانت خارج الوطن بعد استقالتها من القناة و معاودة الاتحاق بمنصبها بالوزارة و لم تستعمل تلك المركبة و انها كانت في غنى عنها.