سلطاني يكذب سيدي السعيد

صنع أبو جرة سلطاني، وزير الدولة السابق، الاستثناء بحضوره للشهادة في محاكمة خليفة. وجاءت شهادته لتورط من جديد الأمين العام للمركزية النقابية، الذي قال إنه لم يخطره بإيداع مبلغ ضخم لصندوق الضمان الاجتماعي ببنك خليفة. ولم يتسن لعبد المجيد سيدي السعيد الدفاع عن نفسه بعد أن غاب هو الآخر عن موعد شهادته المقرر أمس.
كسر أبو جرة سلطاني، بصفته وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية، في جزء من فترة نشاط بنك خليفة، قاعدة “الغياب غير المبرر” التي كرسها كبار المسؤولين في محاكمة خليفة. وقال ل “الخبر”، عقب نهاية شهادته التي استمرت نحو ساعتين، إن “حضوره أملاه الواجب حتى لا يكتم الشهادة”.
وفي جزء من هذا “الواجب”، أراد أبو جرة، في بداية شهادته، أن يوضح أن “ثمة خطأ في قرار الإحالة، جعل من فترة توليه الوزارة المعنية تمتد إلى ماي 2002 بينما هو غادرها في 28 ماي 2001”. هذا “الخطأ” جعله لدى الرأي العام، كما قال، “مسؤولا” عن إيداعات جرت في عهد الوزير عبد المومن محمد العربي في بنك خليفة لا يتحملها.
وحاول أبو جرة سلطاني “الاستنجاد” بخلفيته الدينية كلما أراد الاستشهاد في رده على أسئلة القاضي والنيابة وهيئة الدفاع. وقال إنه كان سيرفض إيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي لو أخبر بذلك، لأنها تشبه أموال الزكاة ووجدت لإحداث التوازن الاجتماعي، وليس من مهمتها الاستثمار في البنوك.
ونفى سلطاني، في رده على أسئلة القاضي، أن يكون قد تلقى الإخطار من مديري أو مجالس إدارة الصناديق التي كانت تحت إشراف وزارته، حول إيداع الأموال في بنك خليفة. وحول علاقته بعبد المومن خليفة، روى سلطاني أنه التقاه في فندق الهلتون بمناسبة حفل منح الاعتماد لخليفة للطيران. وانتقل من ذلك ليثني على خليفة “إيروايز” بما “أثلج” صدر محامي خليفة، لما قال إن هذه الشركة حلت مشكل النقل الجوي في الجزائر، واستشهد بمعاناته الخاصة عندما كان يزور بيت العائلة في تبسة.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم السابق إنه “بحث في محرك غوغل ووجد لعبد المومن عدة صور مع شخصيات نافذة في الدولة”. وأوضح أنه “يعرف شخصيات كبيرة أودعت أموالها بالبنك” دون أن يذكرها بالاسم.
ولما حان دور بن ناصر عبد المجيد، الذي كان يشغل منصب مدير عام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قال للقاضي إنه اعتمد في قرار إيداع الأموال في بنك خليفة، سنة 2002، على توصية وقعها عبد المجيد سيدي السعيد شخصيا، يحدد فيها بنك خليفة كوجهة لإيداع الأموال.
سأل القاضي الشاهد إن كانت هذه التوصية قد انبثقت من اجتماع مجلس الإدارة، فقال: تمت دون ذلك. وبرر بن ناصر جوابه أمام إلحاح القاضي بأن ثمة توصية أولى جاءت بعد اجتماع مجلس الإدارة في أفريل 2001 تنص على أن للإدارة الحق في أن تودع أموالها في أي بنك دون التفرقة بين عمومي أو خاص، وحددت معيار ذلك بالربحية التي تحققها الإيداعات.
بيد أن عبد المجيد سيدي السعيد في محضر سماعه الذي تلاه القاضي، أوضح أن الصندوق أودع الأموال على 3 فترات وكلها تمت بعد اجتماع مجلس الإدارة وبإخطار الوزارة المعنية. وقال إنه لم يستفد من أي امتياز من خليفة رغم معرفته الشخصية بعبد المومن ولقائه به عدة مرات. وفي آخر الجلسة، تلا القاضي محضر سماع لمسير شركة بوشوارب لتحويل البطاطا، وهو أخ وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، قال فيها إنه التقى بعبد المومن خليفة وحصل منه على قرض بقيمة 49 مليون دينار، ثم سدده نقدا في مكتبه سنة 2002، دون المرور على الإجراءات.