صندوق الضمان الاجتماعي يتأسس ضد سيدي السعيد ووزارة العمل

تأسست إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء كضحية ضد كل من عبد المجيد سيدي السعيد بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس المدير العام للصندوق ذاته عبد المجيد.ب، ومدير المالية والمحاسبة مصطفى.م المتهمين بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي عمولات، إضافة‮ لوزارة‮ العمل،‮ باعتبارها‮ الجهة‮ الوصية‮ على‮ الصندوق‮.‬
وفضلت الأستاذة أوشيش تسمية سيدي السعيد الشاهد في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، وعبد المجيد.ب، ومصطفى.م بالأسماء، غير أنها لم توضح الجهة المدعى عليها إن كانت وزارة العمل هي المقصودة كشخصية معنوية، أم المسؤول الذي كان على رأسها خلال الفترة التي تمت فيها‮ عمليات‮ الإيداع،‮ التي‮ تزامنت‮ مع‮ فترة‮ أبو‮ جرة‮ سلطاني،‮ ومحمد‮ العربي‮ عبد‮ المؤمن،‮ وإن‮ كان‮ الأول‮ قد‮ نفى حدوث‮ عمليات‮ إيداع‮ في‮ عهده،‮ مثلما‮ جاء‮ في‮ شهادته‮ أمام‮ محكمة‮ الجنايات‮ قبل‮ أزيد‮ من‮ أسبوع‮.‬
هذا وشددت محامية الطرف المدني في مرافعة التأسيس على الضرر الذي لحق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقدر بألف مليار سنتيم، بعد إفلاس بنك الخليفة، يتحمله الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد باعتباره هو من قام بالتوقيع على توصية لإيداع أموال الصندوق لدى بنك الخليفة بتاريخ 16 فيفري 2002، تؤكد موافقة مجلس الإدارة على القرار، على الرغم من أن المجلس لم يجتمع أصلا، كما جاء في شهادة رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن ما وصفته، المحامية، بانخراط الرئيس المدير العام للصندوق، ومدير المالية والمحاسبة، في مسعى‮ سيدي‮ السعيد‮.‬
وقد اعتبرت أطرافا من هيئة الدفاع التأسس كطرف مدني ضد رئيس مجلس إدارة الصندوق، "لا حدث"، على اعتبار أن عبد المجيد سيدي السعيد جاء كشاهد في قرار الإحالة، وسيبقى كذلك كما جاء على لسان رئيسة المحكمة القاضية، فتيحة براهيمي، في هذه القضية، إلا في حالة مباشرة تحقيق‮ أولي‮ يكون‮ موضوعا‮ لقضية‮ أخرى،‮ في‮ حين‮ من‮ شأن‮ ذلك‮ أن‮ يضيف‮ متاعب‮ جديدة‮ للرئيس‮ المدير‮ العام‮ ومدير‮ المالية‮ والمحامية،‮ المتهمان‮ غير‮ الموقوفين‮ في‮ قضية‮ الصندوق‮ الرئيسي‮ لبنك‮ الخليفة‮.‬
وسبق للمدير الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، أن شغل منصب مدير مؤسسة "كاكوباط"، التي كانت قد أودعت أموالا ببنك الخليفة، الأمر الذي تسبب في ضياعها كما جاء على لسان الأستاذة، ومع ذلك فإنه بقي بعيدا عن المتابعة القضائية.
البليدة‮: محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com