قصة ضياع 1000 مليار

سلطاني يكشف تفاصيل مثيرة في محاكمة الخليفة*
كشف أبوجرة سلطاني بصفته وزير العمل السابق خلال سنة 2001 تفاصيل مثيرة أمام محكمة جنايات البليدة عن (قصة ضياع ألف مليار سنتيم) من أموال (لاكناص) تم إيداعها في بنك الخليفة المنهار، وبدا الوزير الأسبق (آخر من يعلم) بخصوص تلك الأموال التي يبدو (أنها ضاعت إلى الأبد).
قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم بصفته شاهدا في قضية الخليفة أمس الاثنين إنه (لم يتلق أي إخطار بخصوص إيداعات أموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سنة 2001 ببنك الخليفة والمقدرة بنحو 1000 مليار سنتيم). وأوضح أبو جرة سلطاني أنه خلال توليه لمنصبه من 7 ديسمبر 2000 إلى 22 ماي 2001 لم يتم (إعلامه مطلقا) بأي إيداعات لأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببنك الخليفة من قِبل رئيس الصندوق عبد المجيد سيدي السعيد كما يقتضيه نص المادة 30 من المرسوم التنفيذي 07/ 92. وأكد أبو جرة في رده عن أسئلة القاضي عنتر منور أنه (لم يتم إبلاغه بتاتا عن انعقاد أي اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية)، مضيفا أنه لم يتلق أي إخطار من عبد المجيد سيدي السعيد بصفته رئيس الصندوق (لا كتابيا ولا شفاهيا) بالأمر أو من قِبل أي عضو من مجلس الإدارة. وقال الشاهد إن الآليات الكفيلة بإبلاغه بمثل هذه القرارات تتمثل في مراسلات توجه إما للأمانة العامة أو لديوان الوزارة من قِبل القائمين على الصندوق قبل أن يفصل فيها الوزير شخصيا، مضيفا (أن دائرته الوزارية كانت لها ثقة في أعوانها ولم يكن عليها وضع جواسيس لمراقبتهم)، وأضاف أنه لو تم إخطاره بقرار الإيداع لكان قد رفضه لأن طابع صندوق التأمين (اجتماعي وليس تجاريا ربحيا)، مفترضا أن القائمين على مختلف صناديق الحماية الاجتماعية اتخذوا قرارات إيداع أزيد من 2300 مليار سنتيم في بنك الخليفة بالنظر إلى ارتفاع نسب الفوائد التي كان يقدمها، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 18 بالمائة. وبخصوص علاقته بالمتهم عبد المومن خليفة قال الشاهد إنه لم يكن له معرفة شخصية به ولم يلتق به إلا في إطار دعوة وجهها له رفقة العديد من إطارات الدولة لحضور حفل بمناسبة حصوله على اعتماد شركة الخليفة، قائلا إن افتتاح تلك الشركة ساهم في حل مشكل النقل الجوي بالجزائر.
من جانبها، أكدت المديرة العامة السابقة لصناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل شنتوف نظيرة خلال شهادتها أمام محكمة الجنايات أن الوزارة لم تخطر بقرار إيداع أموال صندوق الضمان الاجتماعي المقدرة ب 1000 مليار سنتيم في بنك الخليفة كما تقتضيه الإجراءات المعتاد العمل بها، وقالت إن التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة لاحقا أكد (عدم وجود أي أثر للتبليغ وأن مجلس الإدارة لم ينعقد لاتخاذ هذا القرار الذي اتخذ من قِبل رئيسه فقط، والذي كان ممثلا في شخص عبد المجيد سيدي السعيد). كما تم سماع خلال الجلسة عدد من أعضاء مجلس إدارة هذا الجهاز الذين أكدوا كلهم عدم انعقاد أي اجتماع للمجلس لاتخاذ قرار إيداع أمواله في بنك الخليفة.