الحكومة تقرر منع جمع التبرعات خارج الإطار الرسمي

قررت الحكومة تقنين عمليات جمع ومنح التبرعات الخيرية عبر قنوات رسمية حصرية ومنع جمعها خارج إطارها الرسمي، من خلال فرض إجراءات وخطوات وإشراف مباشر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطع الطريق أمام بعض الأطراف التي تعمل على تحويل هذه الأموال أو استغلالها في غير محلها، وسيكون ذلك عن طريق سنّ مرسوم تنفيذي يمكن المصالح المختصة من التدخل لوضع حد للفوضى السائدة في هذا المجال.
بالرغم من أن قانون الجمعيات صريح في مجال جمع التبرعات، خاصة في مادته 29 التي تمكّن الجمعيات من الحصول على عائدات أخرى، زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والمتمثلة في اشتراكات أعضائها والعائدات المرتبطة بأنشطتها، والهبات والوصايا والإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية، إلا أن عملية جمع التبرعات بدأت تأخذ منحى آخر وخارج إطارها الرسمي.
فقد بعثت قضية التكفل بالشاب المريض عدلان الحديث مجددا عن هذه القضية، خاصة وأن والد عدلان الذي أكد تكفل الدولة بحالة ابنه، دعا إلى عدم استغلال الوضعية الصحية لابنه في جمع الأموال، مؤكدا بأن بعض الأشخاص قد يستغلون الفرصة للسطو على هذه الأموال.
فبعد أن بسطت السلطات يدها على عمليات جمع التبرعات في سنوات التسعينيات لمنع وصول التبرعات للمجموعات الإرهابية أو استغلال هذه الأموال من قبل بعض الجمعيات المتطرفة، فقد أصبح اليوم العمل الخيري يخضع لمجموعات ويستغل من طرف بعض الجمعيات غير المعتمدة ودون الحصول على تصريح من طرف السلطات العمومية، وتم منع الجمعيات الخيرية الإسلامية أيضا من جمع التبرعات حتى أثناء الكوارث الطبيعية، مثلما حدث في فيضانات باب الودي عام 2001 وزلزال بومرداس 2003، فحينها منعت جمعية الإرشاد والإصلاح التي تعدّ امتدادا سياسيا لحركة “حمس” من جمع التبرعات، وأوكلت مهمة جمع التبرعات خلال هذين الحدثين لوزارة الداخلية دون سواها.
وتلجأ بعض الجمعيات غير المعتمدة إلى نشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جمع التبرعات، في وقت تم توقيف عملية جمع التبرعات لصالح المحتاجين في المساجد وأصبحت الجمعيات الخيرية وصفحات الفايسبوك هي الحاضن للعمل الخيري وجمع التبرعات والتي أصبحت تنشر حالات خطيرة يصعب علاجها رغبة في المساعدة واستعطاف المحسنين وذوي القلوب الرحيمة.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أصدرت مؤخرا تذكيرا بالقرار الصادر قبل عدة سنوات يقضي بوقف عملية جمع التبرعات المالية داخل المساجد، وقد تم إبلاغ جميع مديريات التنظيم والشؤون العامة عبر الوطن لمديري الشؤون الدينية والذي شرع في تطبيقه.
وقد انفردت جريدة “الخبر” بنشر هذه المعلومة، ودفع ذلك بوزير الداخلية السابق، للخروج عن صمته والتصريح بأن هناك أموال كبيرة تجمع من أشخاص غير مؤهلين وتذهب إلى مصادر مجهولة غير تلك التي جمعت من أجلها.
في هذا الإطار، دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في تصريح خصت به أمس جريدة “الخبر”، إلى ضرورة تقنين العمل الخيري، مؤكدة أنه لا يمكن جمع ملايير الدينارات خارج الإطار الرسمي، خاصة في ظل الموجة التي نعرفها في الفترة الأخيرة فيما يخص الدعوات للتكفل بالمرضى في الخارج.
وأكدت بن حبيلس أن الدولة قادرة على التكفل بمرضاها، مبدية تخوّفها من أن تذهب الأموال التي تجمع لأطراف غير معروفة، مذكّرة بما حدث في سنوات التسعينيات في الجزائر عندما تم منع جمع التبرعات بسبب استغلالها من قبل بعض الأطراف. ونددت بن حبليس في ذات الوقت باستغلال بعض الفضائيات لعمليات جمع التبرعات قصد ضمان أكبر عملية مشاهدة وتحوّلها بذلك إلى سجل تجاري لها.
ويتضمن المرسوم التنفيذي المكمل لقانون الجمعيات، ضرورة إرسال كل طلبات التبرع إلى وزارة الداخلية قبل الإذن بجمعها بما فيها التبرعات التي تجمع من أجل بناء المساجد، وتتضمن الطلبات أيضا طبيعة التبرعات ومن يجمعها وكم هذه التبرعات وإلى أين تذهب.