وزير الشؤون الدينية أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنها لم تعط أي تعليمات للأئمة لجمع الأموال في المساجد لأهالي غزة، بل طلبت منهم تشجيع المواطنين على إخراج زكاتهم لصندوق الزكاة، باعتبار حصة ضحايا العدوان الإسرائيلي فيها سيكون الربع، وكل جمع للأموال خارج هذا الإطار سيعرض الإمام للمتابعة والعقوبة، والدولة لم ترخص لحد الآن إلا لحسابين جاريين بجمع الأموال، هما حساب الزكاة وحساب الهلال الأحمر الجزائري. * ضرب عدد من أئمة مساجد الجمهورية، الأسبوع الماضي، بمناسبة ما سمي "جمعة الغضب"، موعدا للمصلين الجمعة المقبل، لجمع التبرعات لضحايا العدوان الصهيوني على سكان غزة، حيث طلب الأئمة من المصلين عقب خطبهم التي خصصت لنصرة الأطفال والشيوخ والنساء الذين يبيدهم الجيش الإسرائيلي هناك دون رحمة، إحضار المال هذا الجمعة لجمع قدر منه، ما يساعد في سد حاجة للضحايا. * لكن في استفسارنا لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حول الموضوع، أكد مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني د/ محمد عيسى أن الوزارة لم تعط تعليمات بذلك، بل لم يطلب من الأئمة إلا تذكير المواطنين بأن نصيبا يقدر ب25 بالمائة من زكاة الأموال لسنة 1430 ه ستوجه لضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، وجمع أموال الزكاة لن يكون إلا عبر الطرق القانونية المعتمدة لذلك، وهي الحسابات الجارية لدى البريد والبنوك. * ويمنع القانون الساري منذ سنوات طويلة على الأئمة منعا باتا جمع الأموال من المواطنين داخل المساجد، لهدف أو آخر، وإذا أراد الإمام جمع تبرعات لبناء المسجد أو خدمته أو للفقراء، فيجب عليه الحصول على قرار ممضى من قبل والي الولاية التي يوجد على ترابها مسجده وإلا تعرض للمتابعات من قبل وزارة الشؤون الدينية ومن قبل الأمن. كما حظر القانون مؤخرا جمع زكاة الأموال في المساجد، وألزم الإمام بصبها مباشرة في الحساب الجاري للزكاة بمجرد إخراجها من قبل المواطن الذي يكلف الإمام بها، والزكاة الوحيدة المسموح بجمعها في المساجد هي زكاة الفطر. * وحسب المعلومات المتوفرة، هناك جمعيات تنشط في المساجد، ليست معتمدة أصلا، تحاول استغلال مأساة الشعب الفلسطيني في غزة لجمع المال، ما يعرضها للعقوبة، لأنها ترتكب مخالفة مركبة، باعتبارها غير معتمدة من وزارة الداخلية من جهة. ومن جهة أخرى، تجمع المال خارج القانون، رغم تشديد القانون على تجريم هذا الفعل منذ تم تحويل بعض أموال المحسنين المجموعة بالمساجد لتمويل الجماعات المسلحة سنوات التسعينيات. * وتذكّر الوزارة بأن الحسابين المرخصين بجمع الأموال من الجزائريين لحد الساعة هما حسابا صندوق الزكاة والهلال الأحمر الجزائري، وخارجهما كل جمع للأموال ممنوع ولو قررت الدولة جمع الأموال في المساجد، فسيكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية التي تضع عينها على جميع التحركات داخل المسجد وحوله. * وتنتظر الوزارة أن تأتي الحملة التحسيسية الخاصة بالزكاة بثمارها بإقبال المزكين على الصندوق، حيث ينتظر تقديم مساعدة تقدر بمليونين دولار لأهالي غزة من أموال المزكين.
