أوروبا تحضر لسيناريو خروج اليونان من الاتحاد

بدأت الدول الأوروبية تحضر نفسها إلى الأسوأ بالنسبة للحالة اليونانية، منها إمكانية خروج أثينا من منطقة الأورو والإعلان عن عدم القدرة على التسديد، حيث تواجه حكومة الوزير الأول، الكسي تسيباس، المحافظة هاجس إفلاس البنوك وبالتالي الاقتصاد اليوناني، وتشكل نهاية الشهر أول امتحان للمطالبة بتسديد دين ب1.6 مليار أورو لفائدة صندوق النقد الدولي.
وتحاول أوروبا التي لاتزال تعاني من تبعات الأزمة إيجاد حل سريع والتوصل إلى اتفاق إصلاحات جديدة في اليونان، مقابل دراسة تقديم دعم مالي. وسينظر الدائنون المشكلون من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي في آليات تسديد اليونان لديونها مع نهاية الشهر الحالي والمقدرة ب1.6 مليار أورو لصندوق النقد الدولي و3.5 مليار أورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 جويلية، في ظل مخاوف كبيرة من إفلاس بنكي وانهيار اقتصادي، فقد لاحظ مديرو الخزينة الأوروبيون أن اليونان لا تمتلك قوانين مضبوطة لتأطير عمليات مراقبة حركة رؤوس الأموال، وبالتالي فإن عدم تسديد الديون سيدفع بالمدخرين اليونانيين إلى سحب أموالهم، ما سيؤدي إلى إفلاس العديد منها.
هذا السيناريو ساهم في تراجع كبير لبورصة أثينا، في انتظار اجتماع وزراء المالية ل19 دولة أوروبية في اللوكسمبورغ، ثم لقاء رؤساء الدول والحكومات ل28 دولة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 25 و26 جوان، وأخيرا 30 جوان تاريخ نهاية المخطط الثاني لدعم اليونان وتسديد شطر من الديون.
ويسعى الطرفان الأوروبي واليوناني إلى إنقاذ الوضعية من خلال حل وسط، لاسيما أن أثينا وفضلا على عدم قدرتها على تسديد كل ديونها في ظرف قصير أي حوالي 5.3 مليار أورو، تنتظر الحصول على 7.2 مليار أورو كمعونات إضافية، وهي معونات رهينة إصلاحات فعلية تقوم بها اليونان لتفادي هاجس الإفلاس.
وتخشى أوروبا خروج اليونان من منطقة الأورو، في وقت أشارت وكالة “ستاندر أند بورز” إلى أن البنوك اليونانية يمكن أن تعلن إفلاسها في غضون سنة، إذا غاب الاتفاق بين الحكومة اليونانية والدائنين. وقد قامت الوكالة بتخفيض تصنيف الديون اليونانية طويلة الأجل لعدة بنوك يونانية منها “ألفا بنك” و”يوروبنك” و”بنك اليونان الوطني” إلى أدنى مستوى، مرفقة ذلك بآفاق سلبية، ما يعني أنها يمكن أن تراجعها مجددا، إذ تقرر وضع قيود على الرساميل في اليونان تفاديا لعمليات سحب واسعة للمدخرين والمستثمرين لأموالهم.
وأشار الدكتور جورج ميشال، الخبير الاقتصادي الدولي، إلى أن وضعية اليونان حساسة وإن كان خروجها من منطقة الأورو مستبعد على المدى القصير، لكنها تشكل عبئا على المجموعة الأوروبية. وتجد الحكومة اليونانية نفسها في وضعية صعبة في مفاوضاتها في ملفات حساسة، منها إصلاح نظام التقاعد ورفع الرسوم منها الرسم على القيمة المضافة ودعم الميزانية، حيث تتفادى الحكومة المزيد من الأعباء على الفئات الشعبية التي كانت أكبر المتضررين. وقد فاق الدين العمومي اليوناني 175 في المائة من الناتج المحلي الخام، بينما قدرت المديونية العامة اليونانية ب325 مليار أورو، تمتلك منها دول منطقة الأورو 60 في المائة منها مقابل 10 في المائة لصندوق النقد الدولي. وتعتبر ألمانيا أهم الدائنين ب56.5 مليار أورو وفرنسا ب42.4 مليار أورو وإيطاليا ب37.3 مليار أورو وإسبانيا ب24.8 مليار أورو، وبالتالي فإن هذه البلدان ستكون أكبر الخاسرين في حال الإعلان عن عدم القدرة على التسديد لليونان. ويمكن أن يكون لإفلاس البنوك اليونانية آثار سلبية على العديد من البلدان الأوروبية، بداية بالدول الدائنة ولكن أيضا بلدان تعاني من تراكمات الأزمة مثل إيرلندا، وهو ما تخشاه المجموعة الأوروبية، علما أن اليونان تمثل حوالي 2.5 في المائة من الناتج المحلي لمنطقة الأورو، لكن خروجها يؤثر على أبرز الدول على رأسها ألمانيا التي تمثل أكثر من 28 في المائة وفرنسا 20 في المائة وإيطاليا 17 في المائة وإسبانيا 12 في المائة.