خروج اليونان من منطقة الأورو سيكلف أوروبا ألف مليار أورو

دكتور الاقتصاد كاميل ساري ل''الخبر''

اعتبر الخبير ودكتور الاقتصاد كاميل ساري أن اليونان حاليا في وضع إفلاس اقتصادي، ولكن أوروبا لا يمكنها أن تجعل من أثينا سابقة وتسمح بخروجها من منطقة الأورو، لأن ذلك يعني تكلفة باهظة تفوق 1000 مليار أورو، إضافة إلى انتقال العدوى مباشرة إلى قبرص وإسبانيا.
وأوضح ساري في تصريح ل''الخبر'' قائلا ''اليونان في الوقت الراهن في وضع إفلاس وتجاوز كل الخطوط الحمراء رغم كافة برامج التقشف وتخفيض النفقات العمومية، فقد قامت البنوك الخاصة لأول مرة بمسح 105 مليار أورو من الديون اليونانية، ولم تكن مجبرة على ذلك ولكنها اضطرت لتفادي انهيار النظام المصرفي والمالي وعدم قدرة اليونان على تسديد كافة ديونها، كما قامت الدول الأوروبية بتوفير ما بين 80 إلى 120 مليار أورو، وأضيف إلى ذلك برنامج إنقاذ ب130 مليار أورو. وبخصوص احتمالات خروج اليونان من منطقة الأورو، كما عبر عنه وزراء المالية الأوروبيون، أكد الدكتور ساري ''أوروبا لا يمكنها أن تسمح بخروج اليونان لأن ذلك يعني سابقة خطيرة وستكون لها تبعات غير محسوبة، إذ ستدخل اليونان في وضعية إفلاس، أي عدم القدرة على التسديد وبالتالي ضياع مبالغ مالية كبيرة، فالأوروبيون يوازنون بين الخيارين، أي بقاء اليونان وخروجها، فإذا بقيت ولقيت دعما أوروبيا على المدى القصير والمتوسط، فإن الكلفة ستكون في حدود 200 مليار أورو، أما إذا خرجت، فإنها لن تسدد جزءا من الديون، وبالتالي فإن الخسائر ستصل إلى 1000 مليار أورو. وعليه فان احتمالات عودة اليونان إلى عملتها ''الدراخم'' وتوقفها عن تسديد ديونها سيكون له أثر كارثي.
ولاحظ ساري ''هنالك ما يعرف بعقدة ليمن برادرز -نسبة إلى بنك الأمريكي الذي بدأت من خلاله أزمة الرهون العقارية- فالخبراء يؤكدون أن تخلي الحكومة الأمريكية عن إنقاذ البنك بعد إفلاسه كان خطأ كبيرا لأن البنوك أوقفت كل القروض فيما بينها وسادت الشكوك، ونفس الأمر سيكون في حالة اليونان، فإفلاس دولة سيدفع البنوك إلى عدم الثقة في الدول وتوقيف الإقراض، وسيمس الوضع قبرص وأيضا إسبانيا التي تمثل 12 بالمائة من الناتج المحلي الأوروبي مقابل 2 بالمائة لليونان، وهنا يكمن الخطر الأكبر.
600 مليار دولار رساميل عربية سحبت من أوروبا
وكشف الدكتور ساري أن ما قيمته 600 مليار دولار من الرساميل ورؤوس الأموال العربية سحبت خلال السنوات الثلاث الماضية من أوروبا على خلفية الأزمة، وحولت إلى مناطق أخرى وأغلبها أموال خليجية موظفة أو مودعة في البنوك الأوروبية التي تم تخفيض تصنيفها، ولم يتوفر حسب ساري أي معطى عن أموال جزائرية ضمن المبالغ المسحوبة، علما أن احتياطيات الصرف الجزائرية موظف جزء منها في بنوك أوروبية من الدرجة الأولى، ولكن أغلب البنوك الأوروبية تم تخفيض تصنيفها من قبل أبرز هيئات التنقيط والتصنيف الدولية ''موديز وفيتش وستاندار اند بورز''.
ويضاف إلى الرساميل العربية، توظيفات مالية هامة صينية بالخصوص، حيث تقدر رؤوس الأموال الصينية ب500 مليار أورو، وتواجه البلدان الأوروبية وخاصة إسبانيا وإيطاليا هاجس مضاعفة نسب الفوائد على القروض والسندات التي تطلقها، والتي فاقت بالنسبة لدى روما ومدريد 7 بالمائة.
وأكد ساري أن هنالك نوعا من الابتزاز تمارسه دول كبرى مثل ألمانيا على اليونان، حيث تطالب برلين بضرورة تحقيق نتائج فورية وتقليص المديونية العمومية في ظرف سنتين، وهو أمر غير معقول، في وقت تحصلت إسبانيا على مدة أطول، مما يبين عدم ثقة البلدان الأوروبية فيما بينها.