"إعدام مرسي محاولة لجر الإخوان إلى حرب أهلية"

قال الخبير الدولي ومدير المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية بأنقرة، الدكتور محمد العادل، إن المحاكمات والإعدامات والمؤبدات الصادرة بالجملة في مصر، لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، ولا تناسب “الجرم” الذي يلصق بهؤلاء، مردفا “كل المراقبين داخل وخارج مصر يدركون أنها محاكمة سياسية بامتياز، وأنها انتقامية أكثر منها سياسية، لا تراعي الانسان كإنسان، بغض النظر عن توجهاته”.
وأكد المتحدث على أنه لا يمكن لتلك الأحكام أن تخدم الأمن والاستقرار المصري، ولا أن تحقق السلم الاجتماعي هناك، “بل في تقديري هي محاولة لجر الإخوان المسلمين إلى ردة فعل عنيفة وإلى التوجه نحو أعمال العنف، وربما حتى فوضى وحرب أهلية، وهذا في حد ذاته ليس مؤامرة على الإخوان المسلمين فقط، بل على مصر وأمنها، والنظام المصري هو جزء منفذ، تنفيذ أهداف الكيان الصهيوني ومن يقف وراءه من أطراف دولية لها مصالح هناك”.
كما أشار محمد العادل إلى أن الأحكام ستجر مصر إلى مزيد من تفاقم الأزمات الأمنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تمنى المتحدث أن لا تصل إلى حافة الحرب الأهلية، “وهو ما يريده الكيان الصهيوني ومن يقف وراءه”.
واستبعد التركي الدكتور محمد العادل إمكانية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كل من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ورئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، مبررا ذلك بكون تنفيذه يعني “جر مصر إلى حرب أهلية كارثية وسيلحق الضرر بالمنطقة، ويخدم مصالح إسرائيل فقط”.
وأضاف الدكتور محمد العادل بأن العقلاء والشرفاء في مصر داخل المؤسسات المصرية من الجيش والمخابرات والقضاء وغيرها بصدد التحرك لاحتواء الوضع، مردفا “هناك تسريبات عن تحرك داخل الجيش المصري ممن يرفضون هذه الأحكام ونتوقع أن الحراك سيكبر شيئا فشيئا”. فيما توقع المتحدث إمكانية حدوث انقلاب عسكري في مصر على نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومن قبل أصدقائه، مبررا ذلك بالقول “سيكون ذلك من أجل إنقاذ مصر وللمساهمة في استعادة مصر لعافيتها”.