إسرائيل تهدّد مرسي باحتلال سيناء

هدّد الكيان الصهيوني مصر بدخول سيناء للعمل على إحباط ما أسمته (الإرهاب)، إذا لم تتعامل القيادات الجديدة للجيش المصري مع الكيان الصهيوني وتنسِّق معه.
وذكر الموقع الإلكتروني للقناة العاشرة الصهيونية نقلا عن مصادر سياسية بالكيان الصهيوني أنه ما لم تعمل قيادات الجيش المصري الجديدة بالتنسيق معهم فإن الكيان الصهيوني سيدخل بنفسه إلى سيناء للعمل على إحباط (الإرهاب) على حدّ وصفها، وأوضح الموقع أن القيادات الجديدة لن تسارع إلى إبداء علاقات حميمية مع الكيان الصهيوني. وتابع الموقع أن الكيان الصهيوني لم يقدِّر مدى تضرّر مكانة الجيش المصري في العملية الأخيرة بسيناء، وأن الإخوان المسلمين يشعرون الآن بالثقة الكافية للقيام بانقلاب وسحب كافّة الصلاحيات من القادة العسكريين التي أخذوها لأنفسهم قبل انتخاب الرئيس مرسي في عصر ما بعد مبارك، وأشار إلى أن هذه التغييرات تمثّل صفعة للولايات المتّحدة لأن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان يعتبر ربيبَها، مؤكّدًا أن الرئيس مرسي كان يخطّط لهذه الخطوة منذ فترة، وأن التحرّك للحكم الإسلامي في مصر حدث تدريجيا، وأن مصر في الطريق لأن تصبح دولة إسلامية وفقًا للنّموذج التركي. وأوضح الموقع أنه رغم المفاجأة الشديدة من تطوّر الأوضاع في مصر ومن هذه القرارات الجديدة فإن التقدير السائد هو أنها لن تُحدث تحوُّلاً دراماتيكيا في العلاقات الثنائية، لكن المرجّح أن القيادات الجديدة ستكون أكثر حذرًا في العلاقات مع الكيان الصهيوني.
من جهتها، أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تسعى للحفاظ على العلاقة الوثيقة للغاية مع قيادات الجيش المصري، والتعاون مع القيادات الجديدة التي عيّنها الرئيس مرسي مؤخّرًا. وأكّد المتحدّث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جورج ليتل أنهم يسعون لاستمرار العلاقة (الوثيقة للغاية) مع المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في مصر ومواصلة تعاونهم مع القيادات العسكرية الجديدة التي عيّنهم الرئيس المصري محمد مرسي بعد إقالة عدد من كبار القادة العسكريين. وقال ليتل: (إن وزير الدفاع المصري الجديد الفريق أوّل عبد الفتاح السيسي جاء من داخل صفوف المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة، ونعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة الشراكة القوية التي لدينا في مصر)، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا لم يتحدّث بعد مع نظيره المصري الجديد لكنه (يتطلّع إلى القيام بهذا في أقرب وقت ممكن)، وأوضح أنهم كانوا يتوقّعون إجراء الرئيس مرسي هذه التغييرات بالتنسيق مع القيادة العسكرية، مجدّدًا تأكيده على تطلّع الولايات المتّحدة ووزارة الدفاع بشكل خاص لاستمرار العلاقة الوثيقة للغاية مع المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة، داعيًا القيادة المصرية العسكرية والمدنية إلى (العمل معًا لمعالجة التحدّيات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد)، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.