ساركوزي يطالب بمنح صفة "لاجئ حرب" لمدة سنة فقط

عارض رئيس حزب اليمين الفرنسي “الجمهوريين” نيكولا ساركوزي، قرارات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بإعلانه استقبال فرنسا 24 ألف لاجئ على مدى سنتين واتفاقه مع ألمانيا على اتباع نظام حصص إلزامي دائم لاستقبال اللاجئين بعدما كانت صورة الطفل السوري إيلان قد أحيت ضمير الحكومة الفرنسية ودفعتها إلى تغيير موقفها اتجاه اللاجئين.
هذه القرارات حركت رئيس الحزب المعارض اليميني “الجمهوريين” وجعلته يطالب في حوار أجراه مع جريدة “لوفيغارو” المحافظة، بمنح هؤلاء اللاجئين القادمين من سوريا والعراق صفة “لاجئ حرب” المؤقتة التي تسمح لهم بالإقامة القانونية لمدة سنة فقط، ثم إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء الحرب، وذلك بدل تخويلهم حق اللجوء السياسي المتعارف عليه عالميا الذي يسمح لهم بالمكوث بالتراب الفرنسي لمدة 10 سنوات، مع تمتعهم بكامل الامتيازات الاجتماعية والحقوق الفرنسية.
كما طالب ساركوزي بإعادة النظر في اتفاق منظومة “شينغن” الذي رأى بأنه أصبح معطلا، إلى جانب وجوب الحد من حرية تنقل الأشخاص غير الأوروبيين داخل فضاء الدول الأوروبية والسماح لحاملي الجنسيات الأوروبية فقط بالتجول بداخله. مضيفا بأن هذا الأخير “على وشك الانهيار أمام أزمة تدفق المهاجرين غير شرعيين” التي قال بأنها “تهدد تماسك المجتمع الفرنسي”، متمسكا بضرورة استحداث “مراكز اعتقال على حدود البلدان الأوروبية الأولى المستقبلة لهؤلاء المهاجرين بغية الفرز بين اللاجئين والقادمين في إطار الهجرة الاقتصادية”. وأثارت هذه التصريحات، حفيظة العديد من الطبقة السياسية على رأسهم رئيس الوزراء مانوال فالس الذي رد على ساركوزي بأن “قانون حق اللجوء لا يقسم إلى شطرين، وهو قانون عالمي، وأن هذه التصريحات غير مسؤولة”.
أما المحللين السياسيين، فقد حمّلوا نيكولا ساركوزي مسؤولية أزمة الهجرة غير شرعية التي تعاني منها القارة الأوروبية اليوم، موضحين بأنه هو من فجّر الوضع وساهم في تفاقم الأزمة بعد تدخله العسكري في ليبيا وإحلاله الفوضى هناك.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) كلود بارتولون، صرف مساعدات مالية لفائدة الجمعيات الناشطة التي تتكفل باللاجئين القادمين إلى فرنسا، بغلاف مالي قدره 300 ألف أورو.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف، سيجتمع صبيحة اليوم السبت مع مختلف رؤساء البلديات الفرنسية للنظر في ظروف استقبال اللاجئين وعملية توزيعهم.