"الدولة المدنية وهم"

تعتقد جبهة العدالة والتنمية أن “الإجراءات التي طرأت على بعض هياكل الدولة عادية، ومن الوهم اعتبارها تضع البلاد على طريق الدولة المدنية”. ودعا حزب عبد الله جاب الله إلى “التحقيق في التصريحات الأخيرة للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، في ظل احترام الحقوق والحريات”.
وأفادت جبهة العدالة، في بيان، أمس، توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، المجتمع يوم الخميس الماضي، بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بخصوص إقامة دولة مدنية، بأنه “أمل نرجوه لكن طريق النضال من أجل تحقيقه لازال طويلا. فالمسألة تحتاج إلى تغير القناعات لدى النخب الحاكمة، فتزول أفكار الشمولية والاستبداد والفساد”.
وبخصوص مواقف حسين بن حديد وما تضمنتها، حسب الجبهة، من “شبهات بالغة الخطورة والأهمية”، أوضح البيان أن “الجبهة سبق وأن طالبت بتحقيق حول تصريحات مماثلة له بمناسبة الانتخابات الرئاسية الماضية، على أن يتم التحقيق في ظل احترام الحقوق والحريات وتوفير شروط نزاهة العدالة وشفافيتها، وتحذر الجبهة من أن يستغل هذا الوضع لتصفية الحسابات وتكميم الأفواه، فحرية الرأي والمحافظة على كرامة الإنسان من أعظم مقتضيات المواطنة، التي يجب أن تبسط للجميع دون تمييز ولا مفاضلة”.
أما عن تعديل الدستور، فترى الجبهة في بيانها أن “الحديث حوله طال ونحن نتساءل عن التعديلات التي سيحملها دستور المستقبل، فهل سيكرس احترام ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها؟ وهل سيبسط الحقوق والحريات للجميع مع ضمان حمايتها؟ وهل سيوجد توازنا حقيقيا في الصلاحيات بين السلطات؟ وهل يوجد مؤسسات الرقابة على السلطة ويعزز صلاحياتها بما يمنع الاستبداد والفساد؟ وهل سيسند ملف الانتخابات لهيئة دستورية مستقلة؟ فإن جاءت التعديلات بمثل هذا فأنعم بها وأكرم وإلا فلا قيمة لها”.