لجنة صياغة الدستور المصري

منظمات حقوقية تحذر من هيمنة التيار السلفي

رفضت أحزاب سياسية وتنظيمات حقوقية مصرية ما وصفته بمحاولات التيار الإخواني السلفي في الجمعية التأسيسية للدستور “صياغة دستور يعود بمصر لمئات السنين إلى الوراء” خاصة ما تعلق بالتضييق على الحريات الفردية والفكرية والمعتقد.
وأكد 41 حزبا سياسيا ومنظمة حقوقية في بيان مشترك وقعته أمس السبت بالقاهرة أن قوى سياسية انسحبت من الجمعية التأسيسية بسبب “هيمنة تيارات الإسلام السياسي” عليها ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية.
ورفض حقوقيون وناشطون سياسيون المزاعم التي تروجها لها “التيارات المتطرفة” التي ترى في الدولة المدنية بأنها “معادية للدين أو أنها الغاية التي تصبو الطبقات المترفة والأقلية المنعمة إلى اقامتها” .
وأكد البيان على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على أن مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزء لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وطالب بإضافة مادة إلى الدستور الجديد “تمنع وتجرم بشكل صريح” التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها وذلك باعتبار أن الدستور وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية بدون مغالبة أو احتكار فئة لأخرى.
وفي نفس السياق، وجهت “الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة” التي تتشكل من مجموعة من الشخصيات العامة والقوى الثورية المدعمة لبرنامج الرئيس محمد مرسي انتقادات هي الأولى من نوعها للرئيس الجديد ولمؤسسة الرئاسة المصرية بسبب “غياب الشفافية والوضوح مع الشعب” فيما يتعلق بالقرارات الحيوية التي تصدر عن الرئاسة و«هو ما نتج على أثره ضبابية في المشهد السياسي وفتح المجال لانتشار الشائعات”.
وأبدت الجبهة التي تشكلت يوم 22 جوان الماضي قلقها المتزايد بسبب التأخر الكبير الذي عرفته عملية تشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التي يجرى على أساسها اختيار أعضائها وأكدت أن المنهجية المتبعة في ذلك خالفت ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس محمد مرسي بضرورة تشكيل حكومة من شخصيات لها القدرة والكفاءة المهنية من ناحية وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية في مصر.
كما أبدت الجبهة قلقها من “عدم بذل الجهد الكافي” للعمل على تحقيق التوازن في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع.