"الجزائر لن تشارك في لجنة تحقيق تدافع منى"

بلغت حصيلة الوفيات الجزائريين في حادث منى المأساوي إلى 28 حالة مع بقاء 31 آخرين في عداد المفقودين ، في وقت غدار 18 جريحا مختلف مستشفيات الملكة العربية السعودية التي يعالجون فيها مع بقاء خمسة قيد المتابعة الصحية.
أكد وزير الشؤون الديني ة والأوقاف محمد عيسى اليوم في "فوروم جريدة "ليبرتي" أن عملية البحث و التحري مازالت متواصلة لتحديد هويات المفقودين الجزائريين المتوفين في حادث التدافع بمنى، موضحا بأنه سيتم اخذ عينات من دم أقارب الضحايا لإخضاعها لتحليل الحمض النووي قصد تحديد هوية جميع الضحايا الجزائريين .
وأوضح عيسى، أن الوزير الأول أمره بالاستجابة لطلبات أهالي الضحايا الذين يرغبون في نقل جثامين ذويهم لدفنها في الجزائر، غير أن أغلب ذوو الضحايا يفضلون أن يدفن أهاليهم المتوفين بالبقاع المقدسة ، عكس إيران التي طالبت المملكة العربية السعودية بنقل جميع جثامين ضحاياها لدفنها على أراضيها ، مضيفا أن التحقيقات مازالت مستمرة لتحديد أسباب الحادث.
وفي هذا الشأن أكد المتحدث أن الجزائر لن تشارك في لجنة التحقيق التي أمر بها ملك السعودية لتحديد أسباب الحادث ، و نفى وزير الشؤون الدينية أن يكون حادث التدافع قد وقع بسبب محاولة فسح الطريق لأمير سعودى من اجل بلوغ منطقة رمي الجمرات ، منتقدا أيضا ترويج بعض الصور التي وصفها بالمفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما تعلق باستعمال السلطات السعودية لجرافة من أجل حمل الضحايا .
وأكد وزير الشؤون الدينية انه بإمكان أهالي الضحايا الحصول على تعويضات بعد الانتهاء من التحقيق في أسباب الحادث و تتراوح قيمة التعويضات بين مليار بالنسبة لأهالي المتوفين و نصف المليار بالنسبة للجرحى.