مكافحة جريمة اختطاف الأطفال في الإسلام

كثرت جرائم الاختطاف والاعتداء والابتزاز في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بشكل مرعب ومخيف، ممّا يستوجب علينا الرجوع إلى أحكام الشّريعة الإسلامية التي وضعت منهجا قويما في مكافحتها للجرائم بأنواعها أمنت وحفظت الفرد والمجتمع.
لقد أخذ التّشريع الجنائي الإسلامي على عاتقه عبء مكافحة الجريمة والتصدّي لها بلا هوادة أو فتور، حماية للمجتمع من أن يقع فريسة لها بمختلف أنواعها، والّذي سيؤدّي حتما إلى ضياع بوصلة الاستقرار الاجتماعي تلك الركيزة الأساسية لإمكانية قيامه (أي المجتمع) بعبء واجب الخلافة عن الله تعالى في إعمار الأرض.
ومن ضمن الجرائم الّتي بات مجتمعنا يحسب لها حسابا عسيرا جريمة ”الاختطاف” الّتي يُخشى أن تتحوّل إن لم تتدارك إلى ظاهرة تعصف بأركان المجتمع. إذ أنها تتميّز بالإضافة إلى ما يترتّب عنها من إيذاء بدني للمختطف بإمعانها في الإيذاء النّفسي للضحية الّذي يصعب التّشافي منه مستقبلا. ويأتي على رأس تلك الإيذاءات النّفسية الّتي يُبتلى بها المختطف ما يتصل باستغلاله ”جنسيا” من قبل مختطفيه أو ابتزاز الوالدين، وهذا كلّه يهدّد الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي.
وإنّ من أسباب تلك (الظّاهرة) ضعف الوازع الدّيني، والإهمال الأسري، وانتشار المخدّرات والمسكرات ووجود الحالات النّفسية ورفاق السّوء، والتّساهل في عقوبات مثل هذه الجرائم. كما يجب أن نحذّر من الآثار السّلبية لتلك (الظاهرة) على المجتمع، وفي مقدمتها ضياع الأمان والتّرويع، والتّشجيع على انتشار الجريمة واستسهالها من الشّباب والمراهقين والعاطلين.
لقد جاءت الشّريعة الإسلامية بالأحكام الّتي يحتاجها النّاس في حياتهم فحاربت الانحراف بكلّ أشكاله، وقد جعل الشّارع الحكيم بعض الجرائم اعتداء على حقّه واعتبر العقوبة فيها حقّ لله تعالى، سواء أوقعت الجريمة على فرد أو على جماعة، أو على أمن الجماعة ونظامها.
إنّ الاختطاف بجميع أشكاله، سواء أكان لامرأة أو طفل أو طائرة، نوع من الحِرابة الّتي تحدّث عنها القرآن الكريم وحرّمها وشرَّع في حقّها عقوبات مشدّدة.
وجريمة الاختطاف في الشّريعة تدخل ضمن جريمة الحِرابة وهي جريمة حدية أنزل الله بها حدّا شرعيا لا يجوز للقاضي إبداله أو تغييره، وعقوبتها نصّ شرعي وكان حقّا لله تعالى خالصا أو مشوبا بحقوق العباد، وعليه فعقوبة الاختطاف في الشّريعة الإسلامية هو ما ورد في آية الحرابة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} المائدة:33.
ولمّا كانت هذه الجرائم تمسّ أمن المجتمع وسلامته، إذ فيها ما يهزّ الأمن، وفيها ترويع للأسر والأطفال والنّساء والاعتداء على الأعراض الّتي صانها الإسلام، وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، وإضاعة الثّقة في قدرة الحكّام على ضمان الأمن العام، فإنّ المجرمين الّذين اعتادوا الإجرام ولا يرجي منهم التّوبة، والإقلاع عن القتل والخطف والسّرقة والزِّنا، كلّ هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة (تعزيرا)، فيما إذا لم نلحقها بحد الحِرابة والإفساد في الأرض.
وإنّ من مقاصد التّشريع الإسلامي ما سمّاه الفقهاء بالضّروريات الخمس: حفظ الدِّين والنّفس والنّسل والمال والعقل، والّتي شُرِعَت العقوبات لحفظها وصيانتها.
لذا ندعو لمحاربة هذه الظّاهرة الخطيرة في مجتمعنا الجزائري من خلال إعادة تفعيل عقوبة الإعدام أو القصاص الّتي أمر بها الله عزّ وجلّ ردعا للمجرمين الّذين لا ينفع معهم إلاّ تشديد العقوبة ومضاعفتها. ولأنّ تفعيلها سيكون ذات فاعلية كبيرة لمواجهة الخطورة الإجرامية بالنّسبة لبعض المجرمين الّذين لا تجدي أساليب الإصلاح والتّهذيب معهم. كما أنّ لها دورا في تحقيق الرّدع العام، إذ إنّها تتضمّن أقصى قدر من الزّجر والتّخويف في النّفس. ومن هذه الوجهة تعدّ عقوبة الإعدام أكثر العقوبات أثرا في تحقيق هدف المجتمع في مكافحة الإجرام الكامن.
وإنّ مواجهة مشكلة اختطاف الأطفال تتطلّب مجموعة من التّدابير الحاسمة الّتي يجب اتّخاذها بمعرفة الجهات المعنية بحقوق الطفل ومقاومة الجريمة، وتحتاج إلى العمل على أكثر من جانب: الجانب الأمني، والجانب التّشريعي، إضافة إلى التّوعية الأسرية والإعلام.
وهنا ننبّه إلى ضرورة توعية الأهل من ناحية الحفاظ على أبنائهم ومراقبتهم جيّدا خاصة مَن هم دون 10 سنوات.
ونقترح في الأخير، بالإضافة إلى تشديد العقاب على المختطفين دون أن تأخذنا بهم رأفة أو رحمة، جملة من التّدابير الوقائية، منها: إجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية تعالج أسباب الخطف، ونوصي بضرورة التّوعية والتّهذيب بغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوس أفراد المجتمع، مع ضرورة رفع مستوى السّلطات التّنفيذية المتعاملة مع الخاطف والمخطوف بالوسائل والمعلومات والإجراءات. إضافة إلى توعية المجتمع بخطورة جرائم الخطف بأنواعها، وبيان آثارها السّلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب نشر الوعي القانوني للإبلاغ عن جرائم الخطف واللّجوء للسّلطات المختصة في التصدّي لمثل هذه الجرائم.
كلية الدراسات الإسلامية/ قطر