التماس إلغاء قرار غلق مكاتب قناة "الوطن"

حددت الغرفة الاستعجالية على مستوى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، في العاصمة، يوم الإثنين القادم موعدا للنطق بالأمر (الحكم) في قضية تشميع ولاية الجزائر مقر قناة “الوطن” الخاصة.
في مرافعته، أوضح فريق دفاع القناة، الممثل بالأساتذة بورايو وبوشاشي والسيدة خليفاتي، لصالح الفصل في الخلط الواقع في قرار والي العاصمة بغلق مقر الشركة المنتجة للبرامج التلفزيونية، والمسماة “وطن ميديا”، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في الإنتاج الفني والتلفزيوني والتوزيع، وبين قناة “الوطن الجزائرية” الخاضعة للقانون الأجنبي والتي يتواجد مقرها خارج الجزائر، وترتبط بالشركة بعقد تجاري.
وبعد انتهاء مرافعة فريق الدفاع، أحال رئيس الجلسة الكلمة لمحافظ الدولة الذي “قدم التماسا يدعو إلى تطبيق القانون”، وهو ما يعني أن النطق بالحكم المرتقب يوم الإثنين القادم لن يخرج عن إطار إلغاء قرار والي العاصمة ورفع التشميع عن مقر شركة “وطن ميديا”.
ويشار إلى أن إدارة هذه الأخيرة رفعت شكوى أمام الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية، ضد قرار والي العاصمة بغلق مقرها، بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الاتصال ضد قناة “الوطن” على خلفية مقابلة تلفزيونية أجرتها مع قائد تنظيم ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، “تهجم” فيها على رئيس الجمهورية.