تعقد اليوم اجتماعها للفصل في إضراب 16 و17 جوان : سناباب تشتكي السلطات أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، رفع شكوى ضد السلطات الجزائرية، أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بسبب إغلاق مقر دار النقابات بالعاصمة الشهر الماضي. وأوضح رئيس النقابة معلاوي رشيد أمس في تصريح ل''البلاد''، أن نقابة ''سناباب'' باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية مع المحامين لرفع الشكوى أمام اللجنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بغرض وقف ما أسماه بالتضييق الممارس على الحريات النقابية بالجزائر.
وأوضح المتحدث أن ''سناباب'' سترافق الشكوى التي تقرر رفعها بالمراسلات التي وجهتها التنظيمات الدولية المنددة بالقرار إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ فترة والتي قاربت -حسبه- 2000 تنظيم من جمعيات ومنظمات نقابية دولية وطالبت الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة للتراجع عن القرار الذي يتنافى ولوائح حقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، قال معلاوي إن السناباب أودعت شكوى مؤخرا لدى مجلس قضاء الجزائر ضد والي ولاية العاصمة بسبب قرار تشميع مقر دار النقابات في حين رفض صاحب البناية لحد الآن إيداع الشكوى -يضيف المتحدث.
مقابل ذلك، قررت هيئة ما بين النقابات التي تتضمن خمسة نقابات مستقلة في قطاع الوظيف العمومي التأسس كطرف مدني في القضية.
يذكر أن والي العاصمة قد أصدر تسخيرة تقضي بتشميع بناية دار النقابات بهدف منع انعقاد المنتدى النقابي المغاربي إلى غاية تسوية الوضعية الإدارية ومن بين أسباب تشميع المقر حسب قرار الوالي هو ''السماح بتنظيم تجمعات واجتماعات دون ترخيص، ودعوة أجانب للمشاركة في تجمعات دون ترخيص أو إعلام المصالح المعنية''.
وجاء في القرار أيضا ''تحول المقر إلى ملتقى لشباب وشابات جاءوا من مختلف الولايات، وإلى مصدر قلق لأصحاب البناية''. من جهة أخرى ذكر معلاوي أن النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ستعقد اليوم اجتماعا لمكتبها الوطني للفصل في خيار الإضراب المقرر يومي 16 و17 جوان، حيث سيعود القرار الأخير لأعضاء المكتب فيما يخص شل 36 قطاعا بالوظيف العمومي.