القبض على المستورد وإخضاع 12 إطارا بالجمارك والتجارة للتحقيق

علمت “الخبر” أن مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، أوقفت، أمس، بناء على أوامر بالضبط والإحضار صادرة عن السيد وكيل الجمهورية، “المستورد” المشتبه في تورطه في فضيحة محاولة تهريب 03 حاويات معبأة بأكثر من مليوني وحدة من مواد التجميل “المقلدة” من داخل الميناء التجاري نحو وجهة مجهولة. إضافة إلى توجيه استدعاءات سماع إلى 12 عونا وإطارا بالجمارك.
توقيف المستورد المشتبه فيه، ووضعه تحت النظر، تم بناء على أبحاث وتحريات قام بها أفراد الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني، مكنت بعد حصولهم على تسخيرة نيابية مرفقة بأمر تمديد اختصاص من القبض عليه بمكان إقامته بمدينة عين فكرون بولاية أم البواقي. ويخضع المستورد الموقوف حاليا، حسب المصادر ذاتها، إلى مساءلة وتدقيق أمني، حول الملف والمستندات الجمركية التي قدمها إلى الجهات المختصة على مستوى الميناء، التي مكنته بطريقة مخالفة للقوانين من تحويل وخروج 3 حاويات من مجمع الحاويات بالميناء التجاري، دون أن تتفطن له الجهات الرقابية المختصة، على غرار مصالح الجمارك وفرق المراقبة وقمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة.
وحصلت مصالح الشرطة القضائية، بناء على تسخيرة نيابية، على نسخ من سجل الأرقام الهاتفية للهواتف، الثابت والنقال، من طرف جميع متعاملي الهاتف المحمول، لضبط وتحديد جميع المكالمات الهاتفية التي أجراها المستورد والمصرح الجمركي مع أشخاص آخرين يحتمل بأنهم كانوا على علاقة مسبقة به.
وسبق للفرقة الاقتصادية للأمن، حسب مصادرنا، بعد تلقيها أمر تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية، سماع عدد من الإطارات والأعوان العاملين بمفتشية الأقسام بالجمارك، و3 إطارات بفرقة المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة يشتغلون داخل الميناء التجاري، إضافة إلى احتمال توجيه مصلحة الشرطة القضائية استدعاءات إلى المسؤولين على جهاز “السكانير” وإطارات بمصلحة “المراقبة اللاحقة” من أجل مساءلتهم حول بعض المعطيات المبهمة في معالجة الملف الجمركي لهذا المستورد الموقوف حاليا تحت النظر، لاسيما وأن نفس المستورد الذي قام بمحاولة تهريب هذه الحاويات بتصاريح جمركية كاذبة، سبق وأن تم تجميد نشاطه لفترة قصيرة، على خلفية تورطه منذ بضعة أشهر في فضيحة محاولة تهريب القناطير من علب المفرقات، التي تم ضبطها في حاجز أمني بولاية سطيف، وحوكم من أجلها إطارات وأعوان في الجمارك. ما يطرح تساؤلات، حسب مصادرنا، حول الطريقة التي تم من خلالها معاودة تفعيل نشاط هذا المستورد الذي كان ضمن قائمة المستوردين الغشاشين.
موازاة مع التحقيق الأمني، أوفد المدير العام للجمارك منذ أسبوع، ثلاثة مفتشين، للتحقيق في ملابسات هذه الفضيحة، التي من شأنها الإطاحة برؤوس في قطاع الجمارك، الذين مرت عليهم هذه الحاويات دون التفطن لها، على الرغم من تمتعهم بجميع الإمكانيات والوسائل الجمركية الكتابية والإلكترونية، على غرار “جهاز السكانير”.
وصرح المسؤول المباشر عن جهاز السكانير، أمام الضبطية القضائية، أن المديرية العامة للجمارك وفق تقارير سلمت لها دوريا، على علم بالوضعية السيئة لجهاز السكانير الذي تجاوز مدة الخدمة أكثر من 25 سنة، ما تطلب وضع مشروع لتزويد الميناء بجهاز جديد.
وثمّنت إطارات نزيهة بالقطاع، حسب ذات المصادر، استجابة المدير العام الجديد للجمارك، لدعواتهم، لإخضاع جميع من لهم علاقة بالملف على التحقيق والمساءلة القانونية، خاصة الإطارات المشرفين على تسيير عدة مصالح جمركية بميناء عنابة، إضافة إلى مطالبتهم بتوجيه مسألة إدارية إلى مسؤولي مصلحة المراقبة اللاحقة وديوان الإحصاء للجمارك اللذين لهما من الصلاحيات ما يخول لها الرجوع دائما إلى المديرية العامة للجمارك دون إجبارية المرور على المديرية الجهوية في تحرير المحاضر والتقارير، ما يطرح تساؤلات حول الدور الذي تلعبه هذه المصلحة في حالة إفلات هذه البضاعة المهربة من رقابة أفراد المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية.