أكد أول أمس السيد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك في ردّه على أسئلة "الشعب" على هامش حفل تخرج دفعات من ضباط الشرطة بالمدرسة العليا بشاطوناف أن قرار منع السفن التجارية من تفريغ حمولاتها غير المعبأة في الحاويات، وكذا السيارات بميناء العاصمة سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من أول أكتوبر القادم، بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية لاسيما ميناء الجزائر العاصمة، من خلال الحد من التأثيرات التي تعيق أداء الموانئ من الناحية المالية والمردودية، مثل التقليص من نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات الممهلات الاضافية، مشيرا في ذات السياق ان العملية تبقى من صلاحيات الحكومة، حيث تم اتخاذ القرار من طرف السلطات المعنية في أعقاب اجتماع مجلس وزاري مشترك بعدما باتت تكلف خزينة الدولة و المستأجرين عشرات المليارات تدفع لأصحاب السفن التجارية تعويضا عن الخسارة التى تكبدوها بسبب الانتظار، حيث تتراوح الخسارة بين ألف و 3500 دولار في اليوم تدفعها الخزينة يوميا. معلنا في ذات الإطار عن جملة من الإجراءات التي شرعت إدارته في تطبيقها مؤخرا أهمها تخفيض آجال تسريح الحاويات، وتكثيف عمليات الرقابة بمختلف مراكز ومفتشيات الجمارك، وتعزيز الموانئ بعتاد متخصص للكشف عن التحايل والتصريحات الكاذبة. كما أعلن بودربالة أن مصالحه ستجند 100 جمركيا بالحدود مزودين بالدراجات النارية، بهدف مكافحة مختلف أشكال التهريب في المناطق الحدودية التي يكثر فيها نشاط التهريب، مبرزا أن إدارته تملك جهازي سكانير متنقل لتفتيش الحاويات على مستوى ميناء الجزائر، باعتباره أكبر مؤسسة تابعة لقطاع الجمارك في انتظار استيراد 4 أجهزة مستقبلا لتغطية الموانىء والمطارات، خاصة وأن قيمة "السكانير" المتنقل الواحد تبلغ حوالي 2 الى 3 مليون أورو، حيث تتم عملية تفتيش الحاويات عند خروجها مباشرة من البواخر لمكافحة الغش والتحايل والعمل اكثر على تضييق الخناق على المهربين. كاشفا في السياق ذاته عن عقد عدة اتفاقيات مع دول أوروبية في إطار عصرنة القطاع، تتعلق أساسا بمسائل محاربة التقليد وإبرام اتفاقات شراكة مع أصحاب العلامات التجارية لتكثيف تبادل المعلومات في هذا المجال، وإعداد تعريفة جمركية مدمجة ووضع جهاز لمراقبة أصل السلع المستوردة والموجهة للتصدير، وبعث تفكير حول تقييم كل الامتيازات الجبائية ومتابعتها وتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للطعن. كما تنوي الجمارك حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع بلوغ 20 ألف عون في آفاق ,2010 من خلال توظيف وتكوين حوالي 1500 عون سنويا، وإعداد مرجعيات للمهن والكفاءات بالنسبة للمهن ذات الأولوية للجمارك، ويقدر عدد الجمركيين حاليا ب 14 ألف موظف. وأضاف المدير العام للجمارك أن إدارته قررت اتخاذ إجراءات صارمة لإحباط تهريب المواد المستوردة بطريقة غير قانونية بتصريحات جمركية مزورة وسجلات تجارية وهمية وأسماء مستعارة ب "القيام بتفتيش الحاويات بجهاز السكانير المتنقل عند خروجها مباشرة من الباخرة"، موضحا أن العديد من المستوردين يتحايلون على القانون باستغلال الإجراء الذي يخول بقاء الحاويات في الميناء لمدة 4 أشهر و21 يوما، وكشف أنه يجري العمل حاليا لتقليص هذه المدة، نافيا معلومة تعطل أجهزة "السكانير" ليكشف في هذا السياق أنه تم تأهيل جميع أجهزة "السكانير" على مستوى موانئ ومطارات العاصمة ووهران. وأوضح بودربالة أيضا أن إدارته تواصل حملة تطهير صفوفها "دون هوادة"، واتخذت إجراءات صارمة ضد كل من ثبت تورطه إداريا مع متابعته قضائيا، مؤكدا أن "هناك حربا بدون رحمة ضد كل التجاوزات والانحرافات''. وكشف في ذات الموضوع أنه سيتم إخضاع جميع المترشحين للتوظيف في صفوف الجمارك للفحص البسيكوتقني كشرط من شروط الالتحاق بالجمارك. كما راهن بودربالة على التكوين وتشبيب المؤسسة بفتح المجال لفئة الشباب من إطارات المؤسسة، ليكشف على صعيد آخر عن وجود تضييق على نشاط التهريب، والصعوبات أيضا التي يواجهها رجال الجمارك في الميدان في إطار مكافحة التهريب. تغييرات واسعة بالقطاع كما كشف بودربالة أن حركة تحويلات واسعة تتم حاليا بالنسبة للمديرين الجهويين للجمارك، مشيرا إلى تغييرات على رأس المديرية الجهوية لقسنطينة، الجزائر وعنابة وسطيف ومديريات أخرى ستعرف لاحقا...مضيفا أنه في الفترة الحالية بدأ عدد من المديرين الجهويين في تلقي قرارات تحويل، وتحدث قائلا: ''الحركة هذه تعد جد عادية''، وذكر منها تنقل المدير الجهوي لقسنطينة إلى الجزائر العاصمة، والمدير الجهوي لعنابة إلى سطيف. أما عن القانون الأساسي للجمارك فقال أنه جاهز وستفرج الحكومة عنه قريبا، بعد ان تم الانتهاء من صياغته بصفة نهائية منذ مدة، حيث تم إيداعه كما هو معروف لدى الحكومة... و تضمّن القانون حسب بودربالة زيادات في الأجور، كما ويضمن القانون الأساسي إعادة النظر في المناصب العليا، وذلك بالنسبة للمفتشين الرئيسيين للفرق والمفتشين الرئيسيين للعمليات التجارية ومفتشي المراقبة الذين سيتم تعويضهم عما يقومون به من مهام إضافية، وتحسين الوضع المهني والاجتماعي والتكويني للجمركي، كما ويحدد القانون الاساسي للجمارك شروطا صارمة خاصة فيما يتعلق بوكلاء العبور حيث ستُطبق عليهم شروط معينة كحيازتهم على شهادة التعليم العالي والتخصص والخبرة المهنية .. وغيرها من الشروط التى تضمن ترقية العمل. وصرح محمد عبدو بودربالة في الاخير أن المؤسسة تركز في الوقت الراهن على تجسيد استراتيجية متوسطة المدى للجهاز، وتتعلق في مجملها بتكييف مصالح الجمارك مع مختلف التحولات، عبر تحسين كفاءات الخدمة العمومية الجمركية، والتحلي بالحيادية والشفافية في اتخاذ الإجراءات الجمركية وتطبيقها، والسعي إلى تحقيق الاستقرار واستعادة المصداقية، وتعزيز أخلاقيات الجمارك، وتنمية الموارد البشرية والتكوينية والتأمين على عائدات القطاع وضمان نجاعة عملية مكافحة الغش.
