مجلس الأمن الدولي يتبنّى قرارا يدعّم خطة سلام في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على قرار يدعّم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا، وإنهاء الحرب الدائرة هناك، ينصص على بدء مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، مطلع جانفي الداخل، حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، على أن يتزامن بدؤها مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء البلاد. بينما تتحدث مصادر عن مؤشرات على احتمال تخفيف إيران وموسكو من اعتراضهما على رحيل الأسد عن السلطة، في إطار عملية السلام.
أكدت الأمم المتحدة استعدادها، أمس الأول، لأداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام، والإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار الذي تبناه مجلس الأمن بخصوص سوريا، الذي يطلب من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لإرساء آلية مراقبة والتحقق من حسن تطبيق وقف إطلاق النار، وجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل البدء في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات بداية جانفي 2016. كما أعلن دعمه لإعلان جنيف الصادر في جوان 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وصادق على تصريحات فيينا.
ونشرت وكالة رويترز تقريرا حول ما وصفته بمؤشرات على احتمال تخفيف إيران وروسيا من اعتراضهما على رحيل الأسد عن السلطة، في إطار عملية السلام.

وفي السياق، كشف قاسم الخطيب، مدير مكتب الائتلاف السوري المعارض بالقاهرة، أن الائتلاف موافق على قرار مجلس الأمن، وأوضح في تصريح خصّ به “الخبر”: “سنجلس في المفاوضات وسنؤكد على مطلبنا المتمثل في خروج الأسد من المشهد السياسي من أجل البدء في التخطيط لمرحلة انتقالية، ولمسنا من خلال البيان توافق من الأوروبيين والأمريكيين وأصدقاء الشعب السوري، والكلام كان واضحا أنه لا وجود لبشار في المرحلة الانتقالية، لأنه لا يصلح لقيادة سوريا. وإن كان الروس لا يزالوا يتمسكون به ويريدونه في المرحلة الانتقالية، لكن السؤال من سيوافق على بقاء الأسد، حتى الشعب السوري الموالي له سيرفض ذلك”. وأضاف “على العموم، نحن موافقون على بيان مجلس الأمن ونعتبره بداية حوار وتفاوض وانفراج للأزمة السورية، طالما يتبنى بيان جنيف وفيينا، مع التحفظ على الموقف الروسي والإيراني.
وفيما يخص المنظمات الإرهابية، قدمت وثائق بالأمس لوزير الخارجية الأردني في هذا الشأن، وبقي أن نجلس مع النظام ونتفق على مرحلة انتقالية”.