صورة من بؤس دولة القانون؟!

حدثني أحد الصحافيين الأجانب أن الوزير الأول الجزائري الأسبق، عبد الحميد براهيمي، يشتكي من حرمانه من جواز السفر الأخضر وليس الأحمر.. ويتنقل بوثائق سفر تمنحها له مصالح الشرطة البريطانية كلاجئ سياسي متابع من طرف شرطة بلاده! وأن السيد عبد الحميد براهيمي لا يتألم من حكاية حرمانه من حقوقه المدنية في الحصول على وثائق سفر من سفارة بلاده، قدر تألمه من الصورة التي يظهر بها وزير أول جزائري أمام السلطات البريطانية، وهو يمنع حتى من أبسط حقوقه المدنية!
عبد الحميد براهيمي من حقه القانوني أن يحصل على جواز سفر دبلوماسي، حسب القانون الذي يحكم مسألة منح جواز السفر الدبلوماسي.. ومع ذلك يطلب من الدول أن تحترم الدولة الجزائرية وهي تمارس ضد مسؤوليها السابقين مثل هذه الممارسات.
عبد الحميد براهيمي، زيادة على أنه كان وزيرا أول ووزيرا للتخطيط وعضوا بالمكتب السياسي في بداية الثمانينات، زيادة على ذلك، فهو كان الكاتب الخاص لقيادة الأركان بقيادة بومدين، حين كانت هذه القيادة تمنح السلطة والشرعية.
ماذا تستفيد حكومة بوتفليقة حين تهين أمثال عبد الحميد براهيمي بهذه الطريقة؟! وماذا يمكن أن تسمى هذه الممارسات في دولة تدعي قيام دولة القانون والدولة المدنية؟!
نفس الممارسة تعرض لها المرحوم عبد الحميد مهري، حين سحب منه جواز السفر الدبلوماسي، باعتباره أحد خونة روما؟!
حتى المرحوم الأمين دباغين، وزير خارجية الحكومة المؤقتة، اشتكى في حياته من عدم تمكنه من جواز السفر الدبلوماسي في عهد بوتفليقة كوزير خارجية، وقد أعيد له هذا الحق في عهد الدكتور طالب حتى مات، وهو من هو في الثورة.
إذا كان الوزير الأول، عبد الحميد براهيمي، له مشاكل مع أناس في النظام، أو حتى مع بعض مؤسسات النظام، فإن من يحرم الناس من حقوقهم المدنية هي العدالة وليس الشرطة أو أشباه السياسيين الذين يوظفون “الشيتة” للسلطة بمثل هذه الصور المؤسفة.
بوتفليقة نفسه تعرض لممارسات من هذا النوع، عندما كان “هاربا” مما يسميه الظلم، في عشرينية عبور الصحراء.. فلماذا يمارس اليوم هو مع هؤلاء نفس الممارسات التي كان يشتكي منها؟! أم أنه لا يدري بما يحدث في دواليب حكمه!
ما أتعس حُكما يكون فيه الإنسان وزيرا أول بيده كل شيء، ثم يُحرم من أبسط حقوقه المدنية عندما يغادر هذا الحكم! هل بعد هذا نصدق ما يقال لنا عن الحقوق المدنية ودولة القانون.