الطيب بلعيز خلال عرض قانون وثائق وسندات جواز السفر

رقم تعريفي لكل مواطن قريبا وجواز السفر الدبلوماسي من اختصاص الرئيس
كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أنه عرض الخميس الماضي في اجتماع مجلس الحكومة مشروعا لتعديل قانون الحالة المدنية الصادر سنة1970 ومن بين ما يتضمنه المشروع جعل مدة صلاحية شهادة الميلاد عشر سنوات، كما تحدث عن مرسوم مهم جدا سيصدر لاحقا يخفض الوثائق المطلوبة المتعلقة بالحالة المدنية من63 إلى 13 فقط، وأكد أن المركز الوطني الخاص بجواز السفر البيومتري الالكتروني يصدر في الوقت الحالي 15 ألف جواز يوميا، أما بخصوص طلب النواب منحهم جوازات سفر دبلوماسية فقال أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده. قدم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، وقال أن الهدف من هذا المشروع مطابقته مع الدستور خاصة المادة 44 منه التي تعطي حق التنقل داخليا وخارجيا لكل مواطن، وكذا مطابقته مع أحكام الاتفاقية الدولية التي أصدرتها المنظمة العالمية للطيران المدني المتعلقة بإجبارية جواز السفر البيومتري الالكتروني لكل مواطن في العالم قبل 25 نوفمبر من العام القادم.
وأوضح بلعيز في ذات السياق أن الهدف من تعديل هذا القانون الصادر سنة 1977 يتمثل أيضا في إعطاء سند قانوني لجواز السفر، وقد تم تحريره من كل التحقيقات وتمديد مدة صلاحيته إلى عشر سنوات، وكذا مطابقة العقوبات الواردة في القانون القديم مع قانون العقوبات الجديد.
ولدى رده عن انشغالات النواب أوضح الوزير أن هذا القانون أكثر من استعجالي، لان الكثير من النواب انتقدوا برمجته بسرعة، وقال انه كذلك من اجل رفع الغبن عن المواطنين وإنهاء معاناتهم فيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية.
كل الوثائق تسلم في نفس اليوم عدا جواز السفر
وأكد الطيب بلعيز في سياق حديثه عن الجهود الكبيرة التي قامت بها الوزارة في الأشهر الأخيرة من اجل تخفيف وثائق الحالة المدنية أن كل الوثائق مثل بطاقة التعريف الوطنية، والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة تسلم في نفس اليوم وفي كل الولايات، ولم يبق فقط سوى جواز السفر البيومتري، مشيرا أن السلوكات التي عششت في الأذهان لمدة 50 سنة لا يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها لكن الأمور في هذا الجانب بدأت تتحسن.
وقال أن محاربة البيروقراطية كانت من أولى أولياته عندما تولى حقيبة الداخلية، لكن لا يمكن لجهة واحد فقط محاربتها لأنها قضية مجتمع برمته.
رقم تعريف وطني لكل مواطن
وأثار النواب مسألة منح رقم تعريفي وطني لكل مواطن لإنهاء معاناته مع الأوراق والوثائق، وعلى هذا الانشغال رد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية انه سيصبح لكل مواطن رقم تعريف وطني خاص به مدى الحياة يعوض جميع الأوراق عندما يتم الانتهاء من جواز السفر البيومتري الالكتروني، أي عندما يملك كل مواطن جواز سفر بيومتري.
المركز الوطني لجواز السفر البيومتري يصدر 15 ألف جواز يوميا
كما أكد الطيب بلعيز عند رده عن تساؤلات النواب حول بطء تسليم جواز السفر البيومتري أن المركز الوطني الذي يصدر هذا النوع من الجوازات كان قبل ثلاثة أشهر يصدر ألفي جواز يوميا ثم رفع العدد إلى 4 آلاف، فستة آلاف وهو اليوم يصدر 15 ألف جواز بيومتري الكتروني يوميا وسيصل إلى 18 ألفا في المستقبل، وقد تم تزويد هذا المركز بكل التجهيزات الضرورية.
وألح الوزير على أن قضية التسليم سيتم التكفل بها إلى أن نصل إلى تسليم هذا الجواز في ظرف 24 ساعة فقط، وعندها تنتهي معاناة المواطن في هذا الجانب.
وفضلا عن هذا المركز كشف المتحدث أن المركز الوطني لوثائق الحالة المدنية سيبدأ العمل الشهر المقبل ربما، وهو ما سيمكن أي مواطن من أي جهة كانت من الحصول على عقد ميلاده من البلدية الأقرب إليه، وقال أن الأخطاء التي تسجل اليوم في وثائق الحالة المدنية ستزول نهائيا بمجرد دخول هذا المركز الخدمة.
تحرير جواز السفر من التحقيقات والخروج يخضع للأحكام القضائية
وردا على بعض النواب الذين انتقدوا إصدار جواز السفر بدون تحقيق أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن جواز السفر بحكم الدستور حق لا يمكن مناقشته، وعليه فإنه من حق كل مواطن امتلاك جواز سفر فردي خاص به، أما الخروج فإنه يخضع للأحكام القضائية، إذ انه ليس كل من يملك جوازا بإمكانه الخروج إذا كان محكوما عليه، ففي المطار يتم إخباره انه لا يمكنه الخروج لأنه محكوم عليه، أما حرمانه من امتلاك جواز خاص به فيعتبر تعد على حقوقه.
تمديد صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات
وفي سياق سرده للقوانين التي تحكم الحالة المدنية في الوقت الحالي أوضح الطيب بلعيز أن بعض الوثائق المطلوبة حاليا لا تستند لأي قانون أو تشريع، وعليه يجب إلغاؤها، كما أن بعض القوانين التي صدرت في السبعينات لابد من تعديلها وتحيينها ومنها قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1970 والذي قدم بشأنه مشروعا للحكومة الخميس الماضي، ومن بين ما يتضمنه المشروع الجديد تمديد مدة صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات، فضلا عن مراسيم أخرى تخفض الوثائق المطلوبة في الحالة المدنية من 63 إلى 13 فقط.
جواز السفر الدبلوماسي من اختصاص رئيس الجمهورية
وبما أن الكثير من النواب أثاروا خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بوثائق وسندات جواز السفر بمنحهم جوازات سفر دبلوماسية على غرار نواب في دول أخرى، فقد أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن جواز السفر الدبلوماسي من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، فهو من يقدر ويقرر منح هذا النوع من الجوازات ويكون ذلك بمرسوم رئاسي، وتحدث عن مادة وصلت المجلس الدستوري عندما كان رئيسا له من طرف النواب في هذا الشأن لكنه لم يؤشر عليها لأن جواز السفر يدخل في صلاحيات الرئيس ولا يخضع للتشريع العادي.