بلعيز يكشف عن إيداع 15 ملف ترشح لرئاسيات أفريل في اليوم الأول من تنصيب الخلية

المعارضة استهجنت تعدّي المادة 6 من قانون جوازات السفر على صلاحيات السلطة القضائية

كشف الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية عن ايداع 15مرشحا لملفاتهم وهذا أول أمس، من الساعة ال9صباحا حتى الرابعة مساء من أجل خوض معترك رئاسيات أفريل القادم يوم واحد فقط بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة.
وجدد المسؤول الأول عن رأس قطاع الداخلية في تصريح لصحافة صباح أمس، على هامش المصادقة على مشروع قانون سندات السفر بالمجلس الشعبي الوطني، تأكيده على أن الإدارة هي الملزمة ووفقا للمادة160 من الدستور بتنظيم الانتخابات بشفافية وحياد تام، وهو رد صريح لأحزاب المعارضة التي تكتلت ضمن المجموعة31 كخطوة راهنت عليها لضغط على السلطة حتى ترضخ لمطلبها المتضمن تكليف لجنة وطنية مستقلة بتنظيم الرئاسيات القادمة بحجة تفادي شبح التزوير الذي تسبب في عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم بعدما سجل في التشريعيات الماضية 7 ملايين ناخب من الهيئة الصامتة.
وفي رده على سؤال "السلام" بخصوص خرق المادة 6 من مشروع قانون سندات جواز السفر للمادة 44 و45 من الدستور الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بعدما منع المسبوقين قضائيا في تهم الجرائم من الاستفادة من جواز السفر والتي هي من المفروض أن تكون من صلاحيات السلطة القضائية بحسب النائب عبد الغاني بودبوز عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، قال بلعيز "السلطة التنفيذية تطبق القانون والسلطة التنفيذية تنفذ القانون والسلطة التشريعية هي الأم" في إشارة منه إلى أنها هي من تشرع القوانين.
وعلى الصعيد ذاته اعتبر مصطفى بوشاشي النائب عن جبهة القوى الاشتراكية في حديثه مع "السلام" مضمون المادة 6 من مشروع قانون سندات جوزات السفر تجاوز وتعدي على السلطة القضائية المخولة بحرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية، مضيفا "أعتقد أن حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية التي هي موكلة للسلطة القضائية، يعتبر خللا في الدستور"، مضيفا "السلطة القضائية هي من تحكم بالعقوبات الأصلية وإن شاءت أن تصنف العقوبات التكميلية في قانون العقوبات وحرمان الناس من جواز السفر".