"فرض رخص الاستيراد على 5 منتجات جديدة"

كشف وزير التجارة بختي بلعايب عن إدراج 5 مواد أخرى ضمن السلع الخاضعة لنظام رخص الاستيراد، تضاف إلى الإسمنت، الحديد المسلح والسيارات، وأشار إلى أن المنتجات الجديدة المعنية بالإجراء تضم قائمة من المواد الزراعية والمنتجات الصناعية أيضا.
قال المتحدث، خلال مشاركته في ملتقى حول مشروع اقتراح النظام الداخلي لأجهزة الغرف الجزائرية للتجارة والصناعة، إن فرض الإجراء على استيراد القائمة الجديدة من المنتجات سيدخل حيز العمل قبل أسبوع، وأكد على أن توزيع الحصص على المستوردين سيأخذ بعين الاعتبار الأقدمية، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير الأخرى تحدد من قبل اللجنة الوزارية المشتركة التي تترأسها وزارة التجارة. وخلال تطرقه لإشكالات تطبيق نظام رخص الاستيراد وتجميد مواد معينة على مستوى الموانئ تبعا لذلك، ذكر الوزير أنه كعضو في الحكومة يطبق قانونا تمت المصادقة عليه من قبل الجهات الوصية، حتى قبل تعيينه على رأس الوزارة، ليستدرك عن طريق المدافعة عن هذا النظام على اعتبار أنه قُرر لحماية الاقتصاد والإنتاج الوطني ”في ظروف اقتصادية استثنائية”، حيث توقع أن تستمر أزمة تقهقر المداخيل الوطنية بسبب تدني أسعار النفط لفترة إضافية تبعا للمؤشرات العامة المحيطة.
واعترف بختي بلعايب بأنه يسير قطاعا من بين أكثر القطاعات الوزارية التي تعرف ”نسبة كبيرة من الانحراف”، وذكر في السياق الاختلالات الموجودة بسبب عدم الفوترة وغيرها من التجاوزات، فيما كان من المفروض، على حد قوله، أن يكون القطاع التجاري في خدمة الصناعة. وعلى صعيد آخر، وعد وزير التجارة مديري الغرف التجارية عبر الولايات بدراسة الاقتراحات المقدمة من قبلهم، والجلوس إلى طاولة واحدة في إطار العمل على إيجاد الحلول للعراقيل التي يواجهونها في مجال التمويل أو تحديد دور هذه الغرف في تنمية الأنشطة التجارية الوطنية والاقتصادية بشكل عام، وأوضح أن وزارة التجارة لن تحظى بالمصداقية إذا لم تتوفر هذه الأخيرة على مستوى غرف التجارة والصناعة، كما هو معمول به في جميع دول العالم.
من جانب آخر، اغتنم العديد من المديرين الولائيين لغرف التجارة والصناعة المناسبة لطرح انشغالاتهم بشأن النظام الداخلي للغرف، التمويل وتحديد العهدات، فيما تطرق البعض إلى العراقيل الخاصة بالتجارة الخارجية بسبب بداية تطبيق نظام رخص الاستيراد والتصدير على بعض المواد الأولية على غرار مسحوق الحليب، على اعتبار أن الإجراء أدى إلى حجز كميات منه على مستوى الموانئ رغم أنه استورد بمقتضى عقود أُبرمت قبل دخوله حيز التنفيذ، ودعوا الوزير، بناء على ذلك، إلى منحهم إمكانية الاستفادة من امتيازات جمركية لتمرير هذه المواد وفقا للنظام القديم، من منطلق أن الرسوم الجديدة عليهم تكلفهم خسائر كبيرة.