أويحيى يجند مناضلي الأرندي لإلغاء الدعم الاجتماعي!

ستعلن قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، في الأيام المقبلة، نتائج استبيان يتعلق باستطلاع رأي القاعدة النضالية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ومن أبزر ما ورد في الوثيقة “التجنيد إلى التخفيض التدريجي لدعم الدولة للمنتجات الطاقوية والمواد الأساسية، حفاظا على العدالة الاجتماعية”.
وأفاد مصدر من الحزب، في اتصال مع “الخبر”، بأن “مواقف الحزب من القضايا التي طرحت في الاستبيان الموجه للمناضلين، لاسيما في قضايا تخفيض الدعم الاجتماعي للدولة، وتخفيف التشريعات الخاصة بالعمل، وإدراج عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال وتجار المخدرات، سيفرج عنها في لوائح المؤتمر الاستثنائي التي ستجرى مناقشتها بين المشاركين، وأيضا لإدراجها أثناء تعديل القوانين المترتبة عن مراجعة الدستور”.
وحسب بيان أصدره الحزب، أمس، تمخض عن اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي، يومي الجمعة والسبت، تحت رئاسة الأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، فإن “استشارة القاعدة النضالية عبر استبيان تمخض عن أكثر من 90 ألف جواب، من بينها ما يزيد عن 10 آلاف إجابة للعنصر النسوي، وأكثر من 16 ألف إجابة من عنصر الشباب”.
وفي محتوى الاستبيان، يظهر أويحيى يجند مناضليه لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. فقد طلب من هؤلاء “بالنظر للوضع المالي الراهن ومخاطر استغلال المصاعب الاجتماعية من طرف دعاة الفوضى والتخريب، ما إذا كانوا يعتقدون أنه من واجب أحزاب الأغلبية، بما فيها التجمع، التجند الدائم لخدمة الاستقرار الاجتماعي والسياسي”.
ويضع الاستبيان أمام مناضلين خيار تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، وجاء كما يلي: “أمام غزو المخدرات لبلادنا، وأمام العواقب الوخيمة لهذه الآفة على شبابنا وعلى نشر العنف والفوضى، ألا تعتقدون أنه من الضروري إدراج عقوبة الإعدام في القانون ضد كبار مهربي المخدرات، مع أن يتم تنفيذ هذه العقوبة”. وأضاف له اختطاف الأشخاص: “أمام انتشار ظاهرة اختطاف الأشخاص، ألا تعتقدون أنه ينبغي على القانون القضاء على هذه الجرائم بإدراج عقوبات تصل إلى حد الإعدام مع تنفيذ هذه العقوبة”.
ويصف أويحيى المعارضين لتشجيع الاستثمار ب”الديماغوجيين”، فيورد في الاستبيان: “ألا تعتقدون أنه بات الآن على القطاع الخاص المحلي، في ظل التشجيعات والضمانات التي منحت له بموجب الدستور والقانون، زيادة مساهمته في التنمية الوطنية، لأن كل خطاب معارض للاستثمار الخاص ما هو إلا ديماغوجية”.
ويشجع أويحيى مناضليه على التجند لإلغاء الدعم الاجتماعي، فيعطي موقفا من الموضوع في تساؤل وارد في الاستبيان ونصه: “ألا تعتقدون، أنه من أجل ضمان العدالة الاجتماعية، لابد من اللجوء إلى التخفيض التدريجي لدعم الدولة للمنتجات الطاقوية والمواد الأساسية، وتعويضه في نفس الوقت بمساعدات عمومية يستفيد منها المواطنون عديمو الدخل أو ذوو الدخل الضعيف بصفة مباشرة”.
وصادقت اللجنة الوطنية، وفقا للبيان، على “النظام الداخلي للمؤتمرات الجهوية، وكذا مشروع النظام الداخلي للمؤتمر الاستثنائي”، وتبنت أيضا “المشاريع التمهيدية للوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا برنامج العمل، والتي سيتم إثراؤها في المؤتمرات الجهوية قبل مناقشتها خلال المؤتمر الاستثنائي”. وحدد الحزب معايير انتخاب المندوبين للمؤتمر، استنادا للمصدر ذاته، من “تمكن 30 بالمائة من النساء و20 بالمائة من الشباب من حضور المؤتمر، أي حضور أكثر من 450 مناضلة وأكثر من 150 شاب أقل من 35 سنة، أما انتخاب الأمين العام للحزب، فإن الإجراءات المتضمنة في النظام الداخلي للحزب تنص على اللجوء إلى الاقتراع السري في حالة وجود أكثر من مترشح”.