لمعرفة رأيهم في وضع الحزب والشأن العام:

أويحيى يطرح 30 سؤالا على "الأرنداويين"

أطلق التجمع الوطني الديمقراطي، استبيانا يعد الثاني من نوعه على الموقع الالكتروني للحزب، ويود من خلال توجهات إطارات ومناضلي الحزب، في الشأن الداخلي لتشكيلته السياسية والوضع العام في البلاد بما في ذلك الشأن الاقتصادي، من خلال 30 سؤالا شمله الاستبيان.
وكان المحور الأول، في الاستبيان، يتعلق بالمسائل التنظيمية، في الأرندي، حيث شملت أسئلة تنظيمية، تتعلق بأداء القيادة الحالية وتقييم سير هياكلها، وكذا نشاط الخلايا المحلية بالبلديات وأداء الأمانة الولائية والمجلس الولائي، مطالبة إياهم بإبداء رأيهم إنشاء هيئة وطنية للتفكير، تحت اسم "اللجنة الإستراتيجية"، تابعة للمجلس الوطني، تتكفل بصياغة وإثراء البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع الترويج لهذا البرنامج وسط القاعدة النضالية، بالإضافة إلى جس نبض المناضلين حول تقييمكم لدرجة انفتاح الحزب على المجتمع.
في المحور الثاني، فضل أويحيى، معرفة رأي الحزب في المجالات السياسية والأمنية واللامركزية ومحاربة الآفات الكبرى، فرافع الأرندي من موقعه كحزب للأغلبية عن خدمة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هذا الوضع المالي العصيب، داعيا مناضليه إلى الترحيب بهذا المسعى، في إشارة واضح منه لتزكية تمريره للدستور الجديد وكل ما تجود به حكومة سلال، فيما حاول جس نبض مناضليه بشأن إدراج عقوبة الإعدام في القانون ضد كبار مهربي المخدرات والمتورطين في اختطاف الأشخاص، خاصة وأن هذه الآفة التي تتسبب في عواقب وخيمة على الشباب بنشر العنف والفوضى، وهذا بهدف القضاء على هذه الجرائم.
أما عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية، فتطرق الأرندي لكيفية تشجيع الشراكة ما بين أصحاب رأس المال الوطني والفلاحين المستفيدين من الأراضي الزراعية عن طريق الامتياز، قصد تطوير الفلاحة والرفع من منتوجيتها وتنافسيتها، مع تشجيع ومرافقة استصلاح واسع لأراضينا بجنوب البلاد وبالهضاب العليا مع استغلال المياه الجوفية قصد الحد من التبعية الغذائية للبلاد وتوفير المزيد من مناصب الشغل في هذه المناطق، ناهيك عن منح التشجيعات والضمانات التي منحت للقطاع الخاص المحلي بموجب الدستور والقانون، القطاع الذي منتظر منه زيادة مساهمته في التنمية الوطنية، ليطرح أمام مناضليه مسألة حاجة الجزائر إلى تخفيف تشريعها الخاص بالعمل، بإدراج المزيد من المرونة فيه من دون المساس بالحقوق الاجتماعية للعمال، إلى جانب اللجوء إلى التخفيض التدريجي لدعم الدولة للمنتجات الطاقوية والمواد الأساسية، وتعويضه في نفس الوقت بمساعدات عمومية يستفيد منها المواطنون عديمو الدخل أو ذوي الدخل الضعيف بصفة مباشرة، في محاولة منه لإقناع القاعدة النضالية بضرورة التخلي عن سياسة الدعم.