البوليساريو تحذّر من عودة النزاع إلى نقطة البداية

حذّرت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية من التصعيد المغربي حيال بعثة المينورسو، في أعقاب إقدامه على اتخاذ قرارين تمثلا في إبعاد موظفي بعثة المينورسو المدنيين، ثم إبعاد المراقبين العسكريين من مكتب الاتصال بالدخلة المحتلة، مؤكدة بأنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات لحمل الرباط على التراجع عن ممارساته الاستفزازية، فإن ذلك من شأنه أن يعيد النزاع في الصحراء الغربية إلى نقطة البداية.
وأكد البيان الصادر عن جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية، الذي تسلّمت “الخبر” نسخة منه، أمس، على أن مجلس الأمن الدولي عبّر عن “قلقه” بعد اتخاذ المحتل المغربي لقراره الخطير وغير المسؤول القاضي بطرد التشكيلة السياسية والمدنية لبعثة الأمم المتحدة، المكلفة بالاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، مضيفا بأن “جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تتابعان باهتمام كبير التصعيد الذي تقوم به إدارة الاحتلال المغربي وإرادتها المعلنة في وضع حد لمسار السلام، من خلال تفكيك المينورسو”.
وشددت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية على أهمية “تأكيد مجلس الأمن على ضرورة استعادة المينورسو لكافة قدراته لتأدية مهمته المناط بها من قبل مجلس الأمن، من خلال التوصيات الصادرة عنه”، داعيان بصورة مستعجلة وملحة مجلس الأمن لتحديد تاريخ معلوم ومحدد للانتهاء من مهمة المينورسو التي أنشئت من أجلها أي تنظيم استفتاء تقرير المصير شعب الصحراء الغربية.
وألحت كل من البوليساريو والحكومة الصحراوية على ضرورة وضع حد لحالة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال المغربي إزاء الأمم المتحدة وخروقاته لصلاحيات مجلس الأمن ومناوراته، الرامية إلى تغيير طبيعة عهدة المينورسو، وهو ما من شأنه في حالة عدم ردعها وتوقيفها أن يعيد وضع النزاع في الصحراء الغربية إلى نقطة البداية أو نقطة الصفر، وتقويض كافة اجهود التي بذلتها المجموعة الدولية للإسراع في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
ويأتي رد الفعل الصحراوي في أعقاب إعلان المغرب تقليص موظفي المينورسو من المدنيين، أعقبه قرار إغلاق مكتب الاتصال العسكري بالداخلة، في وقت واجهت فيه المغرب إخفاقات دبلوماسية، بداية بقرار البرلمان الأوروبي رفض تجديد اتفاق الصيد البحري لتفادي تمديده وشموله للسواحل الصحراوية المحتلة.
كما شكّل فتح الكونغرس الأمريكي عبر لجنة حقوق الإنسان لجلسة مناقشة خاصة حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مصدر إزعاج جديد للمخزن الذي ظل يصر على مشروع الحكم الذاتي ويقوم بتسويقه خارجيا كحل وحيد للقضية الصحراوية.