استنكرت الحكومة الصحراوية عزم رئيس منتدى كرانس مونتانا السويسري تنظيم دورته السنوية 2015 بمدينة الداخلة المحتلة، وذلك في شهر مارس المقبل، داعية إدارة المنتدى لإعادة النظر في مثل هذا القرار الخطير، كما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية. وجاء في بيان للحكومة الصحراوية، نشرته الوكالة، أنها تعلن رفضها وإدانتها لتنظيم مثل هذه الفعالية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على الشعب الصحراوي بأكمله وتناقضا مع مقتضيات الشرعية الدولية والمبادئ والأهداف المعلنة لمنتدى كرانس مونتانا . وأوضحت الحكومة الصحراوية انه في موقف غريب وغير مبرر، أعلن رئيس منتدى كرانس مونتانا ، جون بول كارتيرون، شهر أكتوبر الماضي، أن المنتدى سيعقد دورته السنوية لسنة 2015 في مدينة الداخلة، جنوب أراضي الجمهورية الصحراوية، التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية بالقوة العسكرية منذ 31 أكتوبر 1975. ومن غير المعقول أن يستند المنتدى في تبريره لمثل هذا السلوك الخطير على المغالطات التي طالما سوقتها دولة الاحتلال المغربي. فقضية الصحراء الغربية ليست من مخلفات الحرب الباردة ولا هي مجرد صراع إفريقي تقليدي، بل هي قضية دولية بامتياز، يتابعها الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، وتطرح وتناقش، مرتين في السنة على الأقل، على طاولة مجلس الأمن الدولي، لأنها مسجلة كواحدة من آخر قضايا تصفية الاستعمار في العالم، كما جاء في البيان. وذكرت الحكومة الصحراوية بأن المملكة المغربية لا تتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، ولا حتى بصفة القوة المديرة، التي تعود للقوة الاستعمارية الإسبانية، وبالتالي، كما أضافت، فوجود المغرب هو وجود احتلال عسكري غير شرعي، وتعنته وعرقلته للحل لا تلغي حقيقة أن مالك السيادة الوحيد والمخول لاتخاذ القرار النهائي بشأنها هو الشعب الصحراوي. وقالت الحكومة الصحراوية، أنه لا يمكن لمنتدى كرانس مونتانا ولا للمجتمع الدولي أن يكافئ دولة الاحتلال المغربي على انتهاكها للقانون الدولي، ولا يمكنه أن يتغاضى عن حقيقة صراع قائم، طرفاه المعترف بهما هما المملكة المغربية المحتلة والشعب الصحراوي، عبر ممثلة الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو. وتضمن البيان أيضا أن المغرب يقف اليوم في مواجهة مباشرة مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، ويعرقل جهودهما لحل النزاع الصحراوي المغربي، ويسد الطريق أمام مسار المفاوضات التي يقودها الأمين العام نفسه، ويمنع مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، من زيارة المنطقة. وبعد التذكير أيصا بأن المغرب يمنع كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الصحراء الغربية من مباشرة مهامها، ويحول دون تولي بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، أكدت الحكومة الصحراوية على ان تصرف كهذا من منتدى كرانس مونتانا سيكون، مع الأسف، مكافأة في غير محلها لدولة الاحتلال المغربي على ممارساتها القمعية الوحشية بحق المدنيين الصحراويين العزل، واعتقالها لعشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، الموثقة في مئات التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة، بما فيها مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت الحكومة الصحراوية انه لكي يكون منتدى كرانس مونتانا مساهما فاعلا في حل النزاعات في إفريقيا، لا يمكنه أبدا أن يقفز على ميثاق وقرارات الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة الرافضة لأمر الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. وجاء في البيان من جهة أخرى، ان مثل هذه الخطوة التي يزعم رئيس المنتدى أنها ترمي لدعم التنمية والسلام في إفريقيا، تسيير في الاتجاه المعاكس تماما، لأنها تدفع نحو مزيد من التوتر واللاإستقرار، كونها تدعم واقع احتلال غير شرعي وظالم، وبالتالي، تسهم في إطالة نزاع خطير قريب من منطقة الساحل والصحراء، المثخنة بجراح الإرهاب والجريمة المنظمة.
