«الأدلة تؤكد تورط أكثر من مجرم في مقتل نجيب»

كشف، عصر أمس، رئيس فصيلة الأبحاث على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي بلعباس، أن قضية مقتل الطفل غنيم محمد نجيب، التي كانت بلدية بن باديس، 40 كلم غربي عاصمة الولاية، مسرحا لها يوم 6 مارس المنصرم، لا زالت قيد التحقيق على مستوى مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة بن باديس، مشيرا في سياق متصل بالموضوع أن الأدلة التي حصل عليها المحققون بمسرح الجريمة تؤكد تورط أكثر من شخص واحد في العملية.
وأشار المتحدث إلى تسخير وحدات الدرك الوطني المختصة إقليميا كل الإمكانيات التقنية الحديثة، ما مكن من تحديد هوية الفاعل الرئيسي، وفقا لما أكدته البصمة الوراثية الخاصة بالشخص الموقوف، قياسا بالنتائج المتحصل عليها من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي. «العثور على بعض الأدلة بالموازاة مع وضع الجناة جثة الطفل القتيل وسط أغصان شجرة زيتون، أوصلنا إلى حقيقة مشاركة أكثر من شخص واحد في الجريمة»، حسب ما أدلى به رئيس فصيلة الأبحاث على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس.
من جهته، أكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، المقدم بشير صالحي، أن الفاعل الرئيسي ينحدر من مدينة بن باديس وكان يقيم بالمقر السكني الخاص بصهره، بعدما فند جملة وتفصيلا وجود خلاف بين والد الضحية والشخص الموقوف، الذي سبق أن ارتكب الفاحشة على طفل بولاية عين تموشنت.
وكان نفس المتحدث قد عاد للتأكيد على عدم حيازة مصالحه على أي أدلة توحي بتورط الجاني في قضية مقتل الطفل ميلود شعيبي، الذي قتل شنقا قبيل أيام عن نهاية سنة 2015، قبل أن يشير رئيس فصيلة الأبحاث إلى الدور الذي لعبته كلاب تقفي الآثار في قيادة المحققين إلى مسكن أحد المشتبه فيهم الذي يوجد قيد التحقيق.
يذكر أن مدينة بن باديس، غربي سيدي بلعباس، شهدت جريمتي قتل ذات قواسم مشتركة عديدة، خلال ظرف زمني لا يتعدى الثلاثة أشهر، وهو ما خلف أكثر من علامة استفهام وألغاز لا زالت عالقة لحد الآن.