قلق فلسطيني من تطبيع سعودي مع إسرائيل

باركت إسرائيل إنشاء الجسر، وصحافتها تتحدث عن فوائد جمة ستحصدها من وراء إنشاء الجسر، فوائد اقتصادية وإستراتيجية، في حين جاء الجسر مباغتا لفلسطين التي كانت ومازالت تمثل حلقة الوصل أو الجسر بين شرق وغرب العالم العربي، بين الشق الأسيوي والشق الإفريقي.
وقال الدكتور علاء أبو عامر، أستاذ العلاقات الدولية، “لذلك لم تعد فلسطين أولوية، وهي منذ مدة لم تعد كذلك قبل الجسر وبعد الجسر”. وأضاف: “هناك أحاديث عن نقل النفط السعودي إلى حيفا وعن تعاون عسكري، وعن أمور كثيرة في غاية الخطورة”.
وتابع: “أخطر ما في الموضوع أن السعودية باستعادتها أو شرائها للجزر أصبحت ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد، وهو ما يعني قانونيا أنها أصبحت في سلام مع إسرائيل أسوة بمصر والأردن، وهذا يفتح الباب واسعا نحو تطبيع عربي شامل دون تنفيذ أي بند من مبادرة السلام العربية، وهو ما يجعلنا نضع علامات تعجب واستفهام كثيرة؟!
واستطرد محدثنا: “اليوم سيتحد بعض العرب من خلال إقامة جسر بينهم، ولكن بالتفاهم مع دولة الكيان، فالأولويات اختلفت والأعداء والأصدقاء اختلطوا، نتمنى أن لا يصل تحالف بعض العرب مع إسرائيل إلى تحالف سافر يقتل كل أمل في وحدة عربية حقيقية”.
وفي السياق، نظرت إسرائيل إلى تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير على أنه ثمن الدعم المالي السخي الذي قدمته السعودية لمصر، وفقا لقول تسفي بارئيل، معلق الشؤون العربية بصحيفة “هآرتس” العبرية. وقال: “لقد تحولت مصر عمليا إلى مجرد عربة تجرها القاطرة السعودية، صحيح أن التعهدات التي منحها الملك سلمان قد أمدت نظام السيسي بطوق النجاة الاقتصادي، لكنها عمليا جعلت مصر مجبرة على اقتفاء أثر السياسة السعودية”.
وكشف بارئيل أن مصر أطلعت إسرائيل مسبقا على نيتها التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن الجزيرتين، على اعتبار أن اتفاقية كامب ديفيد تعرضت لمكانة هاتين الجزيرتين، حيث التزمت مصر فيها بعدم القيام بأي خطوة بشأنهما دون الحصول على إذن مسبق من إسرائيل.
وهو ما أكدته صحيفة “الأهرام” المصرية من وجود اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرا، أطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب عن ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وأضاف المعلق الصهيوني: “التزمت السعودية، كما التزمت مصر في السابق لإسرائيل، بعدم تمركز قوات مسلحة في الجزيرتين، على اعتبار أن وجود قوات فيهما يمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية”، وهو ما أكده وزير الخارجية المصري قائلا: “سيتولى الجانب السعودي ما يخص الجزيرتين من التزامات في المعاهدة”.