فسخ عقود الإدماج المهني يثير مخاوف مئات الطلبة بسيدي بلعباس

مُنع عشرات الشباب المستفيدين سابقا من إجراءات جهاز المساعدة على الإدماج المهني، من مواصلة اعتصامهم أمام مقر ولاية سيدي بلعباس أمس، بقرار نفذه أفراد الأمن بطريقة لبقة، وذلك بعد قرابة أسبوعين من تنفيذ مدير التشغيل الولائي للتعليمة الوزارية المؤرخة في 04/01/2016 التي أقرت بضرورة فسخ عقود العمل الخاصة بالطلبة الذين لا يزالوا يزاولون دراستهم الجامعية.
وكان اعتصام أمس الذي تجدد على بعد أمتار من البوابة الرئيسية لمقر الولاية قد فُض بطرق “دبلوماسية”، بعد أن تم إطلاع المعتصمين من الطلبة الذين فسخت عقود العمل الخاصة بهم بعدم رغبة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الولائي استقبالهم، “بحكم أن الأمر يتعلق بتطبيق تعليمة وزارية، وهي المخولة قانونا باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في القطاع الذي تسهر على تسييره”.
ويصف الشباب المعني بالقضية عملية التسريح التي مسته “بالإجراء التعسفي، خاصة أنه لا يوجد سند قانوني صريح يمنع الجمع بين الدراسة والعمل”، حسب المحتجين على الخطوة الأخيرة لوزارة العمل الذين يعتزمون مراسلة رئيس الجمهورية، بعد أن عملوا على تذكيره بالخطاب الرسمي الأخير الصادر عنه بمناسبة اليوم الوطني للطالب، “والذي ركز من خلاله على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لفئة الشباب ولتحسين مستوياتهم العلمية”.
وانتقد المحتجون بشدة لجوء مديرية التشغيل الولائية إلى التنفيذ الفوري للتعليمة “دون أي إشعار مسبق”، وهم الذين أفادوا بإقدام مديريات الولايات الأخرى بالتمهيد للعملية عن طريق ترك خيار الفصل للشباب المعني للتعبير عن نيته في مواصلة مزاولة العمل أو التفرغ لمواصلة دراسته العليا، مع منحه مهلة زمنية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وكانت مصادر قد كشفت أمس شمول الإجراء المتخذ المئات من الطلبة المنتسبين إلى جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، في وقت كشف مدير التشغيل الولائي منذ أيام عن قائمة أولية ضمت 450 شاب، في انتظار قوائم أخرى يُرتقب أن تقدمها جل الإدارات العمومية لاحقا، وسط حديث عن إمكانية بلوغ عدد العقود السائرة نحو فسخها عتبة 900 عقد.