كوبلر يهدد أطراف النزاع في ليبيا بالمحكمة الجنائية الدولية

هدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أطراف الأزمة الليبية بإحالة ملفاتهم إلى المحكمة الدولية، بسبب ما وصفها بجرائم حرب ترتكب في مدينة بنغازي، وكشف عن نية المدعي العام للمحكمة بدءا تحقيقات في جرائم حرب في ليبيا.
وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمس، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم توسيع تحقيقاتها إلى ليبيا، بسبب الاشتباه في وجود جرائم حرب خاصة في منطقة بنغازي التي تشهد قتالا على جبهتين، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات مجموعات مسلحة كانت موالية لحكومة طرابلس السابقة، وبين قوات حفتر ومجموعات تنظيم داعش في أطراف بنغازي وسرت.
ووجه كوبلر رسالة إلى الأطراف الليبية المتحاربة في بنغازي شرقي ليبيا، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء ما وصفها ”الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب والتي ولا تزال تتكرر في بنغازي. إذ شهدت الأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص قصف مناطق سكنية ما تسبب في إزهاق أرواح مدنيين في الشوارع، وتعرض أحد المستشفيات للقصف، إلى جانب مركز بنغازي الطبي”.
وشدد كوبلر على أنه يتعين على ”جميع الأطراف وقف الهجمات المباشرة ضد المدنيين أو المرافق الطبية والممتلكات المدنية الأخرى، فضلاً عن الهجمات العشوائية التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين والأهداف المدنية والأهداف العسكرية المشروعة”، وقال إنها ”تعدّ جرائم حرب يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي، حيث سيتم التحقيق في الأعمال العسكرية التي تمثل خرقاً لهذه القواعد. وعلى القادة استبعاد كل من يشتبه في تنفيذهم هجمات غير مشروعة من الخدمة ريثما يتم التحقيق في الأمر، ولا بد من تقديم جميع الجناة إلى العدالة.”
ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا أطراف النزاع في ليبيا إلى اتخاذ تدابير وقائية بغية ضمان حماية السكان والممتلكات المدنية. وطالب بضمان الإخلاء الآمن لأي من المدنيين الذين ما يزالون محاصرين والراغبين في مغادرة المناطق التي تنتشر فيها الأعمال العدائية والتأكد من حماية جميع المدنيين، بمن فيهم أقارب المقاتلين المشتبه بهم، من الاعتقال التعسفي وأي نوع آخر من أنواع الانتقام. ويتعين معاملة أولئك المحرومين من حريتهم، بمن في ذلك المقاتلون، معاملة إنسانية وحمايتهم من التعذيب أو ضروب سوء المعاملة الأخرى. وينبغي الاعتناء بالجرحى. كما أن العقوبات الجماعية محظورة أيضا”.
من جهة أخرى، صرح رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، بأن بلاده لن تقبل لاجئين تعيدهم أوروبا إلى بلاده، كما استبعد في حوار مع صحيفتين ألمانية وفرنسية تدخلا عسكريا دوليا لمكافحة تنظيم ”داعش” في بلاده.
واستبعد فايز السراج في تصريحاته تدخلا عسكريا دوليا لمكافحة داعش، مضيفا ”صحيح أننا نحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي في حربنا ضد الإرهاب، وصحيح أننا تلقينا المساعدة، لكننا لا نتحدث عن تدخل عسكري”، مشيرا إلى أن ”تدخل قوات برية يتناقض مع مبادئنا، لذا نأمل تجنب هذا الخيار”.