إتلاف قفة رمضان موزعة بعين الدفلى

قامت مصالح مديرية التجارة بعين الدفلى بإتلاف محتويات قفة رمضان الموزعة ببلدية بئر ولد خليفة وذلك بعد اكتشاف احتواءها على مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء المدة التي حددها القانون للاستهلاك ناهيك عن التلاعب في وزن بعض المواد وعدم احتواءها على الوسم.

وجاءت عملية الإتلاف بعد أن حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة بداية شهر رمضان مثلما تناولته آنذاك "الخبر"، كميات معتبرة من مواد غذائية منتهية صلاحية الاستهلاك بحظيرة البلدية المذكورة كانت موجهة لقفة رمضان، بحيث وزعت على المعوزين ضمن الحصة الإجمالية المخصصة لهذا الموسم المقدرة ب 600، وأفاد مدير التجارة رشيد حمادي في اتصال هاتفي معه أنه بعد اكتشاف والتأكد من وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالقفة مثل مادة الفرينة المنتجة في عام 2012 فضلا عن عدم احتواء مادتي الأرز والحمص على ما يسمى بالوسم تكونت لجنة لغرض الإتلاف من أعوان الرقابة بمديرية التجارة والمكتب البلدي للنظافة ومصالح الدرك الوطني، ليتم أمس بحظيرة البلدية عن طريق الحرق والردم، إتلاف 761 كلغ من مادة الفرينة و486 كيس حمص من وزن 500 غرام و89 كيس آخر من مادة الأرز بوزن 500 غرام كذلك.

وردا على سؤال " الخبر" حول طريقة التأكد من فساد المواد الغذائية المحجوزة من خلال إخضاعها للتحاليل المخبرية، أكد مدير التجارة أن مخبر تحليل النوعية بالشلف رفض رفع واستلام عينة من هذه المواد لغرض إخضاعها للتحليل وذلك تطبيقا للقانون الذي يكتفي بالتاريخ المؤشر على المادة الغذائية المشبوهة كمرجع أساسي ووحيد لإثبات عدم صلاحية استهلاكها البشري، وهنا نتحدث يضيف حمادي عن مادة الفرينة التي كانت موسومة بتاريخ سنة 2012، وهو ما يعني انتهاء مدة صلاحية استهلاكها المحددة قانونا بفترة 6 أشهر وبالتالي فهو دليل كاف ولا داعي لإجراء أي تحليل مخبري، مشيرا إلى أن مصالح مديريته هي هيئة رقابية مهمتها ملاحظة ومعاينة ما هو موسوم على غلاف المواد الغذائية والتأكد من مدى مطابقته للقانون وذلك دون اللجوء يضيف مسئول قطاع التجارة بالولاية إلى رفع عينة من أية مادة غذائية مشبوهة وعرضها على التحليل المخبري، يذكر أن ممون قفة رمضان المتلفة تمت مثلما أكد بذلك مدير التجارة ، متابعته قضائيا من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة.