مرشح اليمين الفرنسي يغرق

لا حديث في فرنسا إلا عن زوجة فرانسوا فيون، مرشح اليمين الفرنسي للرئاسيات المقبلة، بعد أن كشفت أسبوعية "لوكانار أونشيني" فضيحة تقاضيها أموال عمومية مقابل منصب عمل لم تشغله.
وفي عدد اليوم أعادت الأسبوعية، تدقيق الأموال التي تحصلت عليها بينيلوب فيون، فبعد أن كشفت الأسبوع الفارط أنها تقاضت 500 ألف أورو، بين سنتين 1998 و2012 ، رفعت النقاب اليوم عن وثائق تشير أنها تقاضت أكثر من 900 ألف أورو، كمستشارة نيابية لزوجها، غير أنها لم تشغل المنصب إطلاقا.
كما كشفت الجريدة الساخرة، أن أبناء فيون تقاضوا 84 ألف أورو، مقابل استشارات قانونية كما قال والدهم، لكن المشكل أن السنوات التي تقاضوا فيها هذا المبلغ الضخم كانوا لا يزالون طلبة في كلية الحقوق بباريس.
الفضيحة دفعت العدالة لفتح تحقيق، وفي آخر تطور لذلك، قام محققون بالتنقل لمقر الجمعية العامة الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) وهنا اكتشفوا أن اسم زوجة فيون غير موجود إطلاقا فلم تكن تملك مثلا شارة الدخول للمقر وهو أمر إجباري لكل المستشارين البرلمانيين ما يثبت أنها لم تقم بأي عمل يبرر تقاضيها تلك الأموال.
وفي خضم توالي كشف تفاصيل جديدة، بدأت في الكواليس تتعالى أصوات من اليمين تطالب بالتحضير لاستبدال مرشح اليمين، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون سحب فيون ترشحه.
وكان الوزير الأول الأسبق لنيكولا ساركوزي، ركز خلال حملته الانتخابية المسبقة على ضرورة الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية، ما زاد من وقع الفضيحة. وفي تجمعه الانتخابي الأخير حاول الهاء الرأي العام بمطالبته بمراقبة أكثر للاسلام في فرنسا، ليرد عليه فرنسيون "يجب مراقبة المال العام أكثر من أي شيء آخر".