الجزائر تستعين بالبنك الدولي لتحضير مخططها الاقتصادي الجديد

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الاثنين بالجزائر أنه يتم التحضير لدراسة اقتصادية شاملة سينبثق عنها رؤية ومخطط عمل 2018-2035 وهذا بالتعاون مع خبراء البنك الدولي في المجال التقني في إطار تجسيد مخطط النمو الإقتصادي الوطني الجديد .

وقال الوزير عقب لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أن "الجزائر بصدد التحضير حاليا لدراسة شاملة للإقتصاد الوطني ينبثق عنها رؤية شاملة و مخطط عمل 2018-2035 ستمكن من تطوير برنامج النمو الإقتصادي الوطني الجديد بمساعدة البنك الدولي".

وأضاف بابا عمي أن الجزائر "تلقت لحد الآن دعما تقنيا من قبل البنك الدولي في سبيل إنجاز هذه الدراسة وانه سيتم في الأشهر القادمة تقوية وتعزيز التعاون في هذا المجال لإنجاز هذه الدراسة في 2018 " مثمنا في هذا الشأن التعاون "المثمر جدا" بين الجزائر والبنك الدولي في عدة مجالات اخرى.

كما أشار الوزير الى دراسة أخرى يتم تحضيرها حاليا بالتعاون بين الطرفين تخص "مساعدة الطبقات التي لها مدخول متدني عن طريق برنامج خاص" مؤكدا أن الجزائر تحقق هذه الدراسات بتمويلها الخاص وأن مساعدة البنك الدولي تنحصر في الجانب التقني و الخبرات في هذا المجال.

كما عبر بابا عمي عن رضاه لنتائج اجتماعه بغانم أين تم التطرق الى العلاقات التي تربط الطرفين وكذا التعاون في مختلف المجالات والذي سيتم تعزيزه.

من جهته قال السيد غانم أن هدف لقائه بوزير المالية هو"ترقية الشراكة بين البنك الدولي و الجزائروكذا الدور الذي يمكننا القيام به لمساندة الجزائر ومساعدتها في التحول الاقتصادي و النمو الذي تعرفه".

وحسبه فقد تم التطرق خلال اللقاء إلى الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لتحقيق شراكة تقنية مع الجزائر وكذا الى البرامج التي تخص نظام التأمين الاجتماعي ورفع معدل النمو الاقتصادي وترقية الاستثمارات
بالجزائر.
وعبر غانم عن سعادته بنتائج "اللقاء المثمر" مشيرا الى أن الشراكة بين البنك و الجزائر تبقى "قوية" وأنه سيتم العمل بين الطرفين لتعزيزها أكثر و توسيع مجالاتها.

يذكر أن غانم متواجد بالجزائر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بغرض تعزيز علاقة الشراكة القائمة بين البنك الدولي والجزائر وتوسيع نطاقها دعما لأهداف التنمية في البلاد.
وسيجري غانم محادثات مع مسؤولين جزائريين حول التقدم المحرز بشأن تحقيق الأولويات الوطنية الحالية والمساندة الإضافية التي يمكن أن تقدمها الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك لتحقيق هذه الأهداف.

وستركز المناقشات على المجالات التي يقدم فيها البنك المشورة الفنية مثل تحسين نظم الحماية الاجتماعية فضلا عن الهدف طويل الأجل المتمثل في تقليص اعتماد الجزائر على النفط وتنويع أنشطة الاقتصاد لتحفيز النمو وفرص العمل.

وكان البنك الدولي قد اكد ان الجزائر قد نجحت على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية في خفض معدلات الفقر من 20 إلى 7 بالمائة و هو "إنجاز كبير" حسب البنك الدولي الذي اضاف أن "التحدي الآن هو البناء على هذا التقدم لإيجاد مجتمع أكثر إنتاجية وابتكارا".

كما سيجتمع غانم خلال زيارته مع والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ورواد الأعمال الشباب وممثلين عن المجتمع المدني.

للذكر تضم محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي في الجزائر 10 مشاريع مساعدة فنية مستردة التكلفة تتضمن مساندة إعداد إستراتيجية رؤية 2035 والمساعدة في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية الفلاحية وبناء القدرات الإحصائية لتحسين فعالية شبكات الضمان الاجتماعي.

وتساند مؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص الجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها من خلال تقديم خدمات استشارية وحافظة ارتباطات مستثمرة في قطاعي التأجير التمويلي والبنوك.

وبالإضافة إلى ذلك فقد استثمرت المؤسسة في ثلاثة صناديق إقليمية لأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة بمخصصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.