إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات المتعثرة ماليا

يمكن للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية قصد احترام استحقاقاتها المالية أو التي لم تستطع تسديد مجمل الضرائب التي على عاتقها الاستفادة من إجراء إعادة جدولة ديونها الجبائية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مسؤول في المديرية العامة للضرائب.

وحسب نفس المسؤول, يهدف الإجراء الحالي والمنصوص عليه في أحكام المادة 90 من قانون المالية لسنة 2017 إلى مساعدة ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية قصد تمكينها من إعادة جدولة ديونها الجبائية على امتداد فترة لا تتجاوز ستة وثلاثون (36) شهرا ويرافق تطبيق هذا الإجراء التسهيلي آليا مسح كلي لغرامات الوعاء والتحصيل.

وقد تستفيد من هذا الإجراء جميع المؤسسات مهما كان وضعها القانوني (أي مؤسسات أفراد أو شركات خاضعة للقانون الجزائري او مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري), ونظامها الجبائي حقيقي كان أو جزافي وكذا نشاطها (إنتاج أشغال خدمات بيع-إعادة بيع) التي لها ديون جبائية بالإضافة إلى غرامات وتواجه صعوبات مالية.

كما أنه يتم تقدير طلبات المؤسسات تماشيا مع وضعياتها وحسب مقاربة فردية تأخذ بعين الاعتبار مجموع خصوصيات الملفات و السلوك المعتاد للمؤسسة فيما يخض دفع الضريبة.

وتكمن الديون الجبائية المعنية بهذا الإجراء في تلك المتعلقة بضرائب مفروضة ولها طابع نهائي بمعنى أنها ليست موضوع طعن أو تلك التي استنفذت جميع الطعون النزاعية.

وبعكس ذلك, أفاد المسؤول انه يستثنى من الاستفادة من هذا الإجراء الديون الجبائية المتعلقة بفرض ضرائب محل طعن نزاعي بعنوان مرحلة الطعن المسبق أو باقي المراحل (لجان الطعن النزاع القضائي) والديون الجبائية المتعلقة بفرض ضرائب نتج عنها غرامات بسبب محاولات غش.

كما يستثنى من الاستفادة من الإجراء الديون الجبائية التي تخص المؤسسات التي تتمتع بأريحية مالية و المؤسسات التي اكتتبت التزاما بإعادة جدولة ديونها في إطار الإجراء الأول لإعادة الجدولة (2012-2016) والتي لم تحترم جدول الدفع, غير أنه إذا طلبت هذه المؤسسات الاستفادة من هذا الإجراء من جديد يمكن قبول طلبها شريطة أن لا يتجاوز جدول دفعها فترة اثني عشر (12) شهرا.

و في ما يخص مدة إعادة الجدولة, فشرح المسؤول ان جدول الدفع شهري ويمتد على فترة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا حيث تحدد المدة هذه من طرف القابض بعد استشارة المؤسسة المعنية وذلك تماشيا مع حجم مبلغ الدين الجبائي وكذا طبيعة الصعوبة المالية ودرجتها.

كما يجب أن يوافق التسبيق الأول القسط الشهري الأول الواجب دفعه خلال إمضاء التعهد والإجراء الواجب أتباعه.

وينبغي على المؤسسات التي تنخرط في هذا الإجراء أن تقدم طلب لقابض الضرائب المختص من خلال رسالة عادية دون شرط الأجل أو الشكل أو باستعمال مطبوعة تقدمها قباضة الضرائب المختصة والتي يمكن تحميلها عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب, حيث يجب ارفاقها بالعناصر والتبريرات التي تبين بشكل صريح الصعوبة المالية التي تواجهها المؤسسة.

وزيادة على ذلك, اوضح المسؤول انه للاستمرار في الاستفادة من إجراء المساعدة الحالي يتعين على المؤسسات احترام جدول استحقاق الدفع الخاص بديونها الجبائية التي أعيدت جدولتها و ينجر عن عدم احترام هذا الالتزام فسخ جدول استحقاق الدفع ويتم استئناف عملية التحصيل.