أكثر من عشر الاف مؤسسة قدمت طلب لإعادة جدولة ديونها الجبائية

قدرتها المديرية العامة للضرائب ب 75 مليار دينار جزائري

قامت أكثر من 10000 مؤسسة تواجه صعوبات مالية بإيداع لدى المديرية العامة للضرائب طلبات لإعادة جدولة ديون جبائية إجمالية تقدر بحوالي 75 ملياردج حسبما علم اليوم الإثنين لدى المديرية العامة للضرائب.
و أوضح مصدر مقرب من المديرية العامة للضرائب ان عدد الطلبات التي تم إيداعها على مستوى مصالح المديرية العامة للضرائب عقب فترة التسجيل لهذا الترتيب (من 1 مارس إلى 30 أفريل 2012 ) بلغ 10196 طلب بالنسبة لديون جبائية بقيمة 79ر74 مليار دج اعيدت جدولتها.
و أوضح ذات المصدر أن هذا المبلغ يتشكل من 27ر40 مليار دج من الديون الجبائية المستحقة و 26ر12 مليار دج من غرامات الوعاء و 25ر22 مليار دج من غرامات التحصيل.
و من جهة أخرى اوضح ذات المصدر أن 1213 مؤسسة قامت بتسديد كل ديونها الجبائية بقيمة إجمالية فاقت مليار دج.
و ستستفيد المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة من تأجيل لسنة حيث سيتم خلالها إعفاؤها من كل تسديد.
و ابتداء من الفاتح أفريل 2013 و بعد انتهاء الأجل المحدد ستشرع المؤسسات المعنية في تسديد "ديونها الجبائية المستحقة دون غرامات أو تحصيل جبائي".
و يقوم قابض الولاية بإعداد رزنامة على مدى 36 شهرا كأقصى أجل لتسديد كل المؤخرات على أساس معالجة "حالة بحالة" و امكانيات دفع كل مؤسسة.
و فور الشروع في تسديد الديون يتم إعفاء المؤسسة مباشرة من كل غرامات تأخير الدفع و هذا طبقا للمنشور التطبيقي المتعلق بهذا الترتيب الذي قررته الثلاثية الأخيرة.
و بعد نهاية أجل إعادة الجدولة سيتم إلزام المؤسسات التي لم تقم بتسديد مجموع ديونها الجبائية "بتسديد الديون و الغرامات على حد سواء".
و للتذكير كان الترتيب السابق يشترط دفع 20 بالمئة من الجباية غير المدفوعة لكل مؤسسة راغبة في تسوية وضعها الجبائي.
و تخص إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية كافة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
و تستثني العملية المؤسسات التي شكلت محل إيداع شكوى من قبل الإدارة الجبائية بسبب الغش و كذا تلك المسجلة في القائمة الوطنية لمرتكبي المخالفات.
كما تم اقصاء الحرفيين لكونهم لم يستفيدوا من اجراءات مماثلة أخرى من قبل.
و من جهة أخرى أوضح المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمن راوية أن الترتيب لا يخص في إي حال من الأحوال الديون المتعلقة بالأعباء الاجتماعية.
أما عن الرسم على النشاط المهني سيتم التفاوض بشأن ترتيب آخر لإعادة الجدولة مع قابض الولاية التي تتواجد بها المؤسسة.
و كانت المديرية العامة للضرائب قد قامت بحملة تحسيسية لحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستفادة من امكانية إعادة الجدولة التي تعد بمثابة دفع غير مسبوق للمؤسسات الاقتصادية.