المديرية العامة للضرائب

10 آلاف مؤسسة طلبت إعادة جدولة ديونها الجبائية

أودعت أكثر من 10 آلاف مؤسسة تواجه صعوبات مالية لدى المديرية العامة للضرائب طلبات لإعادة جدولة ديون جبائية إجمالية تقدر بحوالي 75 مليار دينار حسبما علم أمس الإثنين لدى المديرية العامة للضرائب.
وأوضح مصدر مقرب من المديرية العامة للضرائب أن عدد الطلبات التي تم إيداعها على مستوى مصالح المديرية العامة للضرائب عقب فترة التسجيل لهذا الترتيب (من 1 مارس إلى 30 أفريل 2012 ) بلغ 10196 طلب بالنسبة لديون جبائية بقيمة 74,79 مليار دج أعيدت جدولتها.
وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يتشكل من 40,27 مليار دج من الديون الجبائية المستحقة و12,26 مليار دج من غرامات الوعاء و22,25 مليار دج من غرامات التحصيل.
ومن جهة أخرى، أوضح المصدر أن 1213 مؤسسة قامت بتسديد كل ديونها الجبائية بقيمة إجمالية فاقت مليار دج.
وستستفيد المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة من تأجيل لسنة، حيث سيتم خلالها إعفاؤها من كل تسديد.
وابتداء من الفاتح أفريل 2013 وبعد انتهاء الأجل المحدد ستشرع المؤسسات المعنية في تسديد ''ديونها الجبائية المستحقة دون غرامات أو تحصيل جبائي''.
ويقوم قابض الولاية بإعداد رزنامة على مدى 36 شهرا كأقصى أجل لتسديد كل المؤخرات على أساس معالجة ''حالة بحالة'' وإمكانيات دفع كل مؤسسة.
وفور الشروع في تسديد الديون يتم إعفاء المؤسسة مباشرة من كل غرامات تأخير الدفع وهذا طبقا للمنشور التطبيقي المتعلق بهذا الترتيب الذي قررته الثلاثية الأخيرة.
وبعد نهاية أجل إعادة الجدولة سيتم إلزام المؤسسات التي لم تقم بتسديد مجموع ديونها الجبائية ''بتسديد الديون والغرامات على حد سواء''.
وللتذكير، كان الترتيب السابق يشترط دفع 20 بالمائة من الجباية غير المدفوعة لكل مؤسسة راغبة في تسوية وضعها الجبائي.
وتخص إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية كافة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
وتستثني العملية المؤسسات التي شكلت محل إيداع شكوى من قبل الإدارة الجبائية بسبب الغش وكذا تلك المسجلة في القائمة الوطنية لمرتكبي المخالفات. كما تم إقصاء الحرفيين لكونهم لم يستفيدوا من إجراءات مماثلة أخرى من قبل.
ومن جهة أخرى، أوضح المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمن راوية أن الترتيب لا يخص بأي حال من الأحوال الديون المتعلقة بالأعباء الاجتماعية. أما عن الرسم على النشاط المهني سيتم التفاوض بشأن ترتيب آخر لإعادة الجدولة مع قابض الولاية التي تتواجد بها المؤسسة.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد قامت بحملة تحسيسية لحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستفادة من إمكانية إعادة الجدولة التي تعد بمثابة دفع غير مسبوق للمؤسسات الاقتصادية.