قرر سكان الريف في المملكة المغربية الدخول في إضراب شامل وتنظيم مسيرة مليونية ابتداء من يوم غد الخميس وذلك احتجاجا على التصريحات التي وصفوها ب"المستفزة وغير المسؤولة وكذا الافتراءات والأكاذيب" التي أطلقها قادة التحالف الحكومي المغربي ضد الحراك الشعبي في منطقة الريف المتواصل منذ ستة أشهر بعد مقتل صياد سمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة (شمال المغرب). ونقل عدة مصادر إعلامية عن الناشط البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي دعوته إلى خوض إضراب عام وشامل ابتداء من يوم غد الخميس بكل مناطق الريف إضافة إلى تنظيم مسيرة مليونية حاشدة بمدينة الحسيمة للتأكيد على أن مطالب الحراك تتمحور حول "تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتنمية المنطقة بعيدا عن كل مطلب بالانفصال كما تدعيه الحكومة المغربية".
وجاءت دعوة الزفزافي من خلال شريط فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد من خلاله على أن "هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي كرد على اتهام السلطات المغربية نشطاء الريف بالانفصال والعمالة للخارج" مبرزا أن "هناك ملف حقوقي واضح يتضمن مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ولا وجود فيه لدعوات للانفصال كما تزعم الحكومة المغربية" منددا من جهة أخرى "بتجاهل المسؤولين في المغرب أساس الاحتجاجات بالمنطقة الذي هو الاحتقار والتهميش الممنهج الذي تعاني منه المنطقة ككل وعلى جميع المستويات" كما قال.
كما دعا نشطاء الحراك يضيف نفس الموقع بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث أمزون يوم 26 مارس الماضي بشكل فوري وكذا إيقاف قادة بلديات بني جميل وبني بوفراح على تصرفاتهم التي وصفوها ب"الهمجية في حق السكان والتي تمس الكرامة الإنسانية وإحالتهم على العدالة".
وذكر الموقع انه من جهة أخرى شرعت السلطات المغربية في حشد من أسمتهم ب"البلطجية وقوى القمع" لإضفاء الشرعية على "تدخل وحشي محتمل" لقمع حراك الريف الحقوقي مشيرا إلى أن عشرات السيارات الأمنية والشاحنات العسكرية توجهت لمدينة الحسيمة وأقامت مخيمات عسكرية بعد اقل من 24 ساعة من الاتهامات بالعمالة لصالح جهات أجنبية وتلقي تمويل خارجي والسعي لضرب الوحدة الترابية التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وممثلون عن أحزاب الأغلبية لنشطاء حراك الريف.
أطراف داعمة للحراك الشعبي تنتقد "المقاربة القمعية " للدولة ضد مطالب أمازيغ الريف
بعد ستة أشهر من مقتل بائع السمك محسن فكري بشكل مروع طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات في مدينة الحسيمة بشمال المغرب باتت الاحتجاجات في تلك المنطقة اليوم تعرف باسم "الحراك الشعبي بمنطقة الريف" وعرفت دعما من داخل المغرب وخارجه.
وقد انتقد الحزب السياسي "النهج الديمقراطي" ما وصفه ب"التعامل السلبي" للدولة المغربية مع احتجاجات "أمازيغ الريف المشروعة" مؤكدا انه يدين كل "الإجراءات السياسية والأمنية وتسخير البلطجية في مواجهة الحراك والحملة المشبوهة في تخوين مناضلي الحراك وكيل الاتهامات المجانية من طرف قادة الأغلبية ".
كما طالب ذات الحزب السياسي ب"رفع الحيف والإقصاء عن كافة المناطق المهمشة وتمكينها من حقها في ثروات وطنها التي يتم نهبها من قبل المافيات السلطات المغربية" مشيرا إلى أن هذه السياسة "الرجعية" لن تزيد -حسبه- الساكنة إلا "تشبثا بمطالبها العادلة وتقوي فيها قيم التضامن والصمود والتماسك مثل ما كانت عليه وضعية الآباء والأجداد".
كما أدان حزب النهج الديمقراطي ب"شدة المقاربة القمعية للدولة" ضد مطالب سكان الريف قائلا : "إن الدولة ماضية في التعنت والتناول الأمني القمعي لمطالب الحراك وهو ما تكشف السياسية التي ينهجها النظام إزاء الحراك الشعبي في هذه المنطقة" وهي سياسة كما أضاف "مبنية على العسكرة والترهيب وتجنيد ميليشيات من البلطجية المدربة لتخويف وإرهاب المواطنين الذين يخرجون في مسيرات سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة أو الحملة المغرضة التي يشيعها النظام عبر أبواقه الدعائية وأحزابه المنبطحة حول مسرحية الانفصال والدعم الأجنبي".
ومن جانب آخر دعت "اللجنة التحضيرية الأوروبية لدعم حراك الريف" جميع اللجان عبر اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا وهولندا والسويد والنرويج إلى تنفيذ وقفات وتظاهرات أمام سفارات وقنصليات المغرب موحدة زمانا ومتفرقة مكانا وذلك يوم السبت 20 ماي احتجاجا على تصريحات قادة الأغلبية في الحكومة المغربية ضد حراك الريف.
