البنزين ب41 دينارا!

من بين الإجراءات الجبائية والتدابير المرتقبة في مشروع قانون المالية 2018، اقتراح رفع أسعار البنزين بأنواعه، الذي سيكون له أثر معتبر، على خلفية سعي السلطات العمومية إلى تقليص مساحة الدعم من جهة وتحقيق تحصيل جبائي وموارد مالية إضافية من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن أسعار البنزين ستشهد ارتفاعا محسوسا مع بداية السنة المقبلة، وبمستوى أكبر من ذلك الذي تم إقراره في قانون مالية 2017 الذي شمل رفعا في الرسم على المواد البترولية والرسم على القيمة المضافة.
وللعام الثاني على التوالي، ستلجأ الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت من أجل تحصيل موارد مالية في زمن الأزمة ومراجعة سياسات الدعم، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية وعلى رقم الأعمال في مشروع قانون المالية 2018.
وتم اقتراح فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية المكررة بموجب مشروع القانون، ليرتفع اللتر بذلك عند الاستهلاك بمعدل 5.9 دينار للبنزين الممتاز ودون رصاص و2.3 دينار للمازوت. وفي حال ترسيم المقترحات، يصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينارا مقابل 40.98 دينارا للبنزين دون رصاص، بينما يقدر سعر المازوت ب22.53 دينارا للتر الواحد.
وفي حال اعتماد المقترحات التي ستدرس في اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء، فإن الزيادة ستكون أكبر من تلك التي تم إقرارها من قبل حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2017، والتي أفضت إلى ارتفاع اللتر من المازوت إلى 20.23 دج والبنزين دون رصاص إلى 35.08 دج والبنزين الممتاز إلى 35.49 دج والبنزين العادي ب32.47 دج، أي بنسبة زيادة تراوحت بين 7.85 و14.11 في المائة.
أما فيما يخص الترتيبات الجديدة في مشروع قانون مالية 2018، فإن المقترحات تفضي إلى زيادة ب5.9 دينار للبنزين الممتاز والعادي ودون رصاص و2.3 دينار للمازوت، وهو ما سيعطي ارتفاعا بنسبة 11.3 و14.25 في المائة.
ومن شأن الزيادات المتعاقبة على سعر الوقود أن تترتب عنها مضاعفات، على رأسها زيادة الأعباء في قطاع النقل، ومن ثم ارتقاب تسجيل زيادات محسوسة يتحملها المواطن في ظل غياب البدائل، بما في ذلك تعليق استيراد السيارات وقلة العرض وارتفاع أسعارها أيضا، كما يمكن لمثل هذه الزيادات المحسوسة أن تساهم في زيادات في تكاليف نقل السلع والبضائع أيضا، في ظل زيادة الأعباء على الناقلين.
على صعيد متصل، يرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات أخرى على المستوى الجبائي، تمس مادتي التبغ والمنتجات الكحولية والخمور.
وتبقى الحكومة، في ظل البحث عن التحصيل على موارد مالية إضافية، تسعى إلى إيجاد المجالات التي يمكن من خلالها درء النقص المسجل في الجباية البترولية والإيرادات وتوسيع دائرة الجباية العادية لتخفيض مستوى العجز الذي يبقى معتبرا، خاصة مع غياب ناتج لصندوق ضبط الإيرادات الذي كان يستخدم لتغطية العجز في الميزانية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة، في غياب بدائل عملية وخيارات تكفل ضمان تنويع المداخيل في اقتصاد متنوع.